شهدت عملية التصويت في مدرسة القدس بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، حالة من الفوضى تسببت في توقف عملية الإدلاء بالأصوات، بعدما رصد ممثلو بعض الأحزاب شبهة تزوير داخل الصناديق، وإدخال حقيبتين -على الأقل- مليئتين بأوراق تصويت معدة مسبقا لفائدة حزب بعينه.

وبدأ “مشهد التزوير” ينكشف، حين رصد مندوب أحد الأحزاب رُزما من أوراق التصويت الموضوعة داخل صندوق الاقتراع، والتي يَظهر أنها دُسّت دفعة واحدة على غفلة من المراقبين، ولم يدل بها مواطنون. وهو ما خلف احتجاجا واستنكارا واسعين من طرف ممثلي الأحزاب، مع مطالب بتدخل فوري للنيابة العامة.

وازداد منسوب الغليان داخل مركز التصويت، بعد رصد حقيبتين، على الأقل، مملوءتين بأوراق مزورة لصالح حزب معين داخل مكاتب التصويت، كانت في طريقها لتدس أيضا داخل الصناديق، قبل أن يتم إجهاض العمليةمن طرف مناديب الأحزاب، ومحاصرة أحد المشتبه فيهم، وتدخل الأمن.

ويظهر مقطع مصور من داخل مكتب التصويت، مصادرة رجال الأمن لإحدى هذه الحقائب، حيث تبين بعد فتحها وجود رزم من أوراق التصويت لصالح أحد الأحزاب.

وفي تصريحات لممثلي الأحزاب داخل مركز الاقتراع، استنكروا هذا “التزوير المفضوح”، وطالبوا بتخل فوري للنيابة العامة، في وقت توقفت فيه عملية التصويت بالمركز مؤقتا بسبب حالة الفوضى.

عبد الباري بوتغراصا، ممثل عن حزب العدالة والتنمية، اتهم السلطة بالتواطؤ في هذه العملية، حيث أكد أن عون سلطة قام بإخراج حقيبة مملوءة بالأوراق المزورة لصالح حزب “الأصالة والمعاصرة”، دون تحرير محضر، “في محاولة للتستر على الجريمة”.

وأكد ممثل “البيجيدي” أن إحدى الحقيبتين المرصودتين، تبين بعد فتحها أن بها أوراقا لصالح حزب “البام”، واصفا ما يجري بأنه عملية ضد الديمقراطية والشفافية.

وحلت قيادات بعض الأحزاب بالمدينة بمركز الاقتراع للوقوف على الأحداث، وطالبت بإنجاز محاضر فورا دون تماطل، وإرجاع الحقائب التي تم “تهريبها”، مع حث النيابة العامة على التدخل.

ممثل حزب “العدالة والتنمية” قدر أن الأوراق المزورة التي تم وضعها في الصناديق أو كانت في طريقها لتدس داخلها على غفلة من المراقبين، تعد بالمئات، مستنكرا أن يتم حشو الصناديق بالأوراق المزورة، ويتم في المساء الإعلان عن تصدر أحد الأحزاب للانتخابات.

وخلف هذا الحدث حالة من الاستنفار بمدرسة القدس، حيث حضر ممثلو السلطة ورجال الأمن، وقد جرى توقيف أحد الأشخاص المشتبه في تورطهم في إدخال الحقائب المزورة، واقتياده إلى مخفر الشرطة، في وقت أعلنت فيه النيابة العامة عن فتح تحقيق.

وقال الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، إنه جرى فتح بحث قضائي، “علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء.. للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”، في حين لم يشر البلاغ لموضوع الحقائب.