قال النقيب عبد الرحيم الجامعي في رسالة لرئيس الحكومة ومكوناتها إن القوانين الرائدة لا يصنعها إلا السياسيون الرواد، أما تلك الفاسدة فهي بصمات لأيادي السياسيين الفاسدين، معتبرا أن قانون المحاماة خلقته حكومة المغرب الفاسدة، التي بدأت مكوناتها خلال الحملة الانتخابية بفضح بعضها البعض، وكشف حقيقة الأطماع والإثراء من خزينة الدولة.

وقال الجامعي موجها كلامه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش “كنت قائدا لحكومة خربت المغرب، وجنت على مصيره السياسي والاقتصادي، وعلقت رقاب المغاربة بثقل القروض، وراكمت مع حكومتك الملايير من الدراهم…”.

وتوقف الجامعي على ما تضمنته خطابات أحزاب الحكومة خلال الحملة الانتخابية، من اعتراف بالحقائق، وبتحويل البلد إلى ضيعة تُمتص خيراتها، وكشف التواطؤ بالصمت والتلاعب بالمال العام وخيانة حرمة الخزينة العمومية، وهو ما جعل حملة رئيس الحكومة وبعض الوزراء “حملة متعفنة في لغتها، وسخيفة في مستواها، وحقيرة في إخراجها، لم تفاجئ المغاربة”.

واعتبر النقيب أن قانون المحاماة جاء في هذا المناخ السياسي الفاسد، حيث تم التكالب على المهنة ومصالح العدالة والمتقاضين، وأكد أن “الفاسدين لا يمكنهم عرض قوانين صالحة ولا الادعاء بإصلاح المحاماة”.

وتوقف المتحدث على تعرض قانون المحاماة إلى عملية انقلاب خططها رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب رئيس الحكومة، “لينسف بالحقد وبمسطرة لئيمة مسار المراقبة القبلية من قبل المحكمة الدستورية”، ودعا أخنوش ووزراءه إلى الاعتراف بارتكاب جرم سياسي في حق المحاماة والقضاء والمتقاضين، بالتسبب في شلل المحاكم وضياع حقوق مئات الآلاف من المواطنين.

واعتبر الجامعي أن القانون صُنع بنية تحطيم مسار القضاء، وللانتقام من المحامين، والاعتداء على قواعد مهنية عمرها أكثر من قرن، ونزع سلاح الدفاع من المتقاضين، وتعكير صفو العلاقة بين القضاء والمحاماة.

وخاطب أخنوش وأعضاء الحكومة “اليوم عليكم أن تعترفوا بأنكم لعبتم دورا حقيرا ضد المحاماة، وأن تعترفوا بأنكم تريدون تسخيرها قنطرة واختراق صُفُوفها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوظيفها لصهينة المحاماة وصَهينة صُفوف المحامين بسبب ما أعطاه القانون لوزير العدل وما سرقه من صلاحيات الهيئات، حتى تركع المحاماة لسياستكم التطبيعية التي انطلقت في قطاع العدالة باستقبال وزير حكومتكم لوزير العدل الصهيوني سنة 2022”.

وأكد الجامعي على ضرورة أن تحاكم الحكومة على سياستها قبل وبعد رحيلها، وتُحاكم على سوء تشريعها في مجال المحاماة وعلى آثاره السلبية والخطيرة المتوقعة، داعيا المؤسسات المعنية بالسياسة الجنائية، إلى استعمال ما بين يدها من ملفات ووثائق وشهادات واعترافات وتسجيلات، لكي تفتح التحقيقات المفروضة، لعلها تساهم في الوقوف ضد الإفلات من المسؤولية ومن العقاب.

ودعا النقيب هيئات المحامين إلى تنظيم محاكمة وطنية للحكومة ومكوناتها، لكشف ما ارتكبته من جرائم سياسية في حق المحاماة وفي حق العدالة والوطن.