أبدى محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، انفتاح الحزب على الحوار مع المحامين بشأن القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، خلال الولاية الحكومية المقبلة.

وقال بنسعيد، خلال حلوله ضيفا على برنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026” الذي يبث على منصات هسبريس المتعددة، إن القانون المذكور خضع لمسار “نقاش مطوّل ليس فقط من قبل الفاعل الحكومي؛ بل أيضا في البرلمان، حيث خضع النص لتعديلات عديدة”.

مصدر الصورة

وأضاف، مجيبا عن سؤالٍ حول إمكانية مراجعة القانون الذي يواصل المحامون تعبيرهم عن رفضهم له من خلال الاستمرار في الإضراب، أن التجربة أثبتت أن جميع القوانين التي تمّ تمريرها، بما في ذلك في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل التي يتولى وزارتها، “يتم فتح حوار مع المعنيين بشأنها، عندما تظهر ضرورة المواكبة وتقوية المجال التشريعي” المتعلّق بها.

ولفت المسؤول الحزبي إلى احترام “البام” للمحامين باعتبارهم “جزءا لا يتجزأ” من المجتمع، وبينهم “مناضلون ومناضلات في الحزب”.

وبخصوص جدل رسوم التوقيت الميسر للدراسة الجامعية بالنسبة للأجراء والموظفين، أشار ضيف برنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026” إلى أن هذه الرسوم تفرضها الموارد الإضافية التي يتطلبها التدريس خارج التوقيت العادي للجامعة.

ولفت إلى أنه في مقابل هذا الحل يطرح “حل جارٍ به العمل في دول العالم، يتمثّل في تحمل الجهة المشغلة، عبر اتفاقيات شراكة، أداء الرسوم عن موظفيها وأجرائها”، كاشفا أن وزارات كالعدل والثقافة والعلاقات مع البرلمان تعتمد هذا الإجراء.

مصدر الصورة

في سياقٍ ذي صلة بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، قال محمد المهدي بنسعيد إن حزب الأصالة والمعاصرة “حاول، على عكس مجموعة من الفاعلين السياسيين، عدم إقحام الشخصنة؛ بل التوجه إلى البرنامج (الانتخابي)”، مؤكدا أن “ما يهم المغاربة هو الحلول المقترحة لغلاء فواتير الكهرباء والخضر، وليس رأي فاعل في فاعل سياسي آخر”.

مقترح مرفوض؟

نفى بنسعيد أن تكون التجاذبات الأخيرة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار ناتجة عن “تنصل البام” من حصيلة الحكومة التي شارك فيها.

وقال عضو القيادة الجماعية للـ”بام”: “لم نتبرأ”، مضيفا أنه “عندما تكون جزءا في الأغلبية يكون دورك التنسيق التام في جميع القضايا (..)”، مشيرا إلى أن أطراف الأغلبية الحكومية اتفقت على برنامج حكومي؛ “ولكن جاءت أزمات أثرّت على مساره، ولمّا كان يتعيّن اتخاذ قرارات في مجموعة من المجالات عبّرنا عن رأينا”.

في هذا الصدد، ألمح المسؤول الحزبي نفسه إلى “رفض مقترحٍ لحزبه” بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع المواد الغذائية الأساسية، من داخل الأغلبية خلال الولاية الحكومية الحالية.

مصدر الصورة

وقال: “مقترح إحداث شركات جهوية لتوزيع المواد الغذائية الأساسية طرحناه غير ما مرة داخل الأغلبية الحكومية”، مضيفا أن “البام” اعتبر أن هذا المقترح الذي يعد به في برنامجه الانتخابي للولاية المقبلة “قد يكون حلا لتخفيض غلاء المواد الأساسية الذي أثرّ على المغاربة”.

وتفاعل بنسعيد مع الجدل المثار حول تصريح لفوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتعبئة الحكومة الحالية 280 مليار سنتيم لدعم القدرة الشرائية “دون أثر على المواطنين”، قبل أن يوضح لقجع لاحقا أن المبلغ المذكور شمل مجالات عديدة؛ بينها الدعم الاجتماعي المباشر والزيادة في الأجور.

وقال ضيف برنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026”: “الدعم يندرج في إطار تقوية القدرة الشرائية للمغاربة، وقد حظي بموافقة جميع الفاعلين، غير أن طريقة التدبير والنتيجة التي لاحظها المغاربة غير سليمتان”، مشددا على أنه لا يعتقد أن “مفهوم الأغلبية الحكومية يعني دائما قول ‘العام زين”.

ورفض بنسعيد اتهام حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة مجلس الحكومة الأخير. وقال، في ردٍ على محمد أوجار، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اعتبر المقاطعة دون عذر مقبول “سلوكا لا مسؤولا لا يليق برجالات الدولة”: “كم من مرة قاطع وزراؤه أو تغيبوا عن مجالس الحكومة في الولايات السابقة”.

مصدر الصورة

وشدد على أن حزبه “لم يعبّر عن موقف سياسي بالنسبة للمجلس الحكومي”، المذكور، مشيرا إلى حضور خمسة وزراء باسم “البام”. وزاد: “إذا كان الآخرون مشغولين في مهمات أخرى الغالب الله”.

وأضاف محمد المهدي بنسعيد في إشارة إلى الالتزامات المتعلّقة بالحملة الانتخابية: “اليوم لدينا مسؤولية أمام المغاربة لنتواصل معهم”، موردا: “نتحمّل مسؤولياتنا الحكومية إلى حد الآن، ونمارس مهامنا حتى آخر دقيقة، ولا يزايد علينا فيها أحد”، بتعبيره.