هبة بريس
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، تكثف عدد من الحملات الانتخابية أنشطتها الميدانية، وسط اعتماد بعض المرشحين والجهات الداعمة لهم على عمال مؤقتين لتوزيع المنشورات الانتخابية والتواصل مع المواطنين في الأحياء والأماكن العامة.
وتطرح هذه الأنشطة تساؤلات بشأن الوضعية القانونية والاجتماعية لهؤلاء العمال، خصوصاً أن عدداً منهم يزاولون مهامهم الميدانية دون الاستفادة من تأمين واضح يغطيهم خلال فترة العمل، وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات في حال تعرض أحدهم لحادث أو إصابة أثناء أداء مهمته.
ولا يقتصر الأمر على توزيع المنشورات، إذ يتولى بعض العاملين مهام مرتبطة بالحملة والتنقل بين مختلف النقاط، ما يجعل مسألة تحديد طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي تشغلهم، وشروط العمل والتغطية التأمينية، من بين النقاط التي تستدعي مزيداً من الوضوح.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة النقاش حول حقوق العمال المؤقتين خلال الحملات الانتخابية، وضرورة احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن وضوح شروط اشتغالهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة، خصوصاً في ظل تكثيف الأنشطة الميدانية مع اقتراب موعد الاقتراع.
المصدر:
هبة بريس