رصيف الصحافة: سلطات مدينة سبتة المحتلة تتحرش بالعابرين المغاربة

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن السلطات في سبتة المحتلة تصر على ممارسة التضييق على العابرين من باب الثغر السليب في سفرهم نحو إسبانيا، خاصة المغاربة من حاملي تأشيرة شنغن، وقامت بإجراءات جديدة لا أساس قانوني لها تؤكد من خلالها محاولات بعض الجهات اليمينية صب مزيد من الزيت على الوضع المتوتر حاليا.

وأضاف الخبر أن السلطات بالمعبر ترفض اعتماد البطائق الائتمانية، ولو بوجود وصولات تؤكد التوفر على مبالغ مالية كبيرة محولة للأورو ويمكن اعتمادها في مختلف عمليات الصرف، كما يرفضون أية حجة للإقامة مهما كانت، ولو بالنسبة لمن يسافرون لزيارة أهاليهم، حيث يفرض عليهم التوفر على الحجز الفندقي المؤكد، ومن ثمّ رفض دخول عدد كبير من المسافرين المغاربة.

وخلفت هاته الإجراءات غضب واستياء الكثيرين، إذ اعتبر هؤلاء المسافرون والعابرون أن ما حدث يدخل ضمن محاولات الضغط على المغرب وخلق مشاكل بالمعابر الحدودية، خاصة بالنسبة لمن اعتادوا المرور عبر باب سبتة؛ في حين علق البعض على ذلك بكون الخاسر من هاته العملية هي سبتة نفسها الواقعة تحت الأزمة الاقتصادية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أيضا أن معطيات رسمية في بلجيكا كشفت أن المغرب في صدارة الدول التي شملتها مئات التحقيقات بشأن احتمال امتلاك مستفيدين من السكن الاجتماعي في هذا البلد الأوروبي لعقارات أخرى خارج البلاد.

وشددت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا إجراءاتها المتعلقة بالتصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد، داعية المقيمين ضريبيا على الأراضي البلجيكية، من أفراد الجالية المغربية، إلى التصريح بالعقارات التي يملكونها في المغرب.

وتحذر السلطات البلجيكية المقيمين من تبعات عدم التصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد أو تقديم معلومات غير مطابقة للواقع، وقد تترتب عن المخالفات إجراءات قانونية وغرامات؛ ما يجعل التصريح وتحيين المعطيات التزاما ضريبيا بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين.

وفي “المساء” ورد أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء تمكنت من توقيف امرأة من ذوي السوابق القضائية وصيدلاني ومساعده، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.