ينتظر مئات المستثمرين في مجال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، أن تفرج وزارة النقل واللوجستيك، أن تنظر في الملفات المودعة لديها منذ أكثر من سنة، في إطار نظام الاستشارة الخاص بطلب المنافسة رقم N° 01/NARSA/2025، من أجل إحداث 240 مركز فحص تقني جديد.

وتسود حالة من الاستياء لدى هؤلاء المستثمرين، الذين يعتبرون هذا التأخر “مماطلة”، خصوصا أن وزارة قيوح، خصوصا أنهم وضعوا ضمانة مالية مؤقتة قدرها 300 ألف درهم عن كل مشروع، بينما يؤدي عدد منهم السومة الكرائية لمحلات ينتظر أن تحتضن مشاريعهم.

وأفادت مصادر لجريدة “العمق” أن عدد المستثمرين المعنيين بهذا “البلوكاج” الذي فرضته وزارة عبد الصمد قيوح، بلغ أكثر من ألف مستثمر، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مددت فترة دراسة الملفات إلى ما بعد الأجل المحدد بـ120 يوما.

وسبق لـ”النارسا” أن بررت، قبل شهور، التأخر الحاصل في في البث في الملفات وتمديد مدة الدراسة لتتجاوز 120 يوما، بالعدد الكبير من الملفات المشاركة. لكن عدم تحديد أجل واضح لإنهاء هذه العملية يزيد من قلق المستثمرين.

كما أن البلاغ الذي أعلنت فيه “النارسا” التمديد، حدد 2 أبريل الماضي 2026 كآخر أجل لإيداع طلب عدم الاستمرار لدى مكتب الضبط التابع لها بالرباط، بالنسبة للمستثمرين الذين لم يرغبون في الانسحاب المنافسة.

ويتخوف عدد من المستثمرين من وجود خروقات في عملية انتقاء الملفات التي يقع عليها الاختيار، خصوصا أنه في حال حصل متنافسون في عمالة أو إقليم معين، ولدى فئة معينة من المراكز، على نفس النقاط وكان عدد هؤلاء المتنافسين يتجاوز عدد المشاريع المخصصة لتلك المنطقة، فإنه يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائزين، بحسب ما ينص عليه نظام الاستشارة.

ويطالب عدد من المستثمرين، في حالة اللجوء إلى آلية القرعة، الإعلان المسبق عن تاريخ ومكان القرعة وطريقة إجرائها، مع ضمان حضور المعنيين، حتى تكون عملية الحسم واضحة وشفافة وقابلة للتتبع.