أكد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تجمع خطابي للحزب بإقليم تنغير يوم الأحد 13 شتنبر 2026، أن الحكومة بذلت خلال السنوات الخمس الأخيرة مجهوداً مالياً كبيراً لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مسحت أثر هذه الإجراءات وحالت دون شعور المغاربة بنتائجها.

واعتبر الوزير المكلف بالميزانية أن مواجهة غلاء المعيشة يجب أن تكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، قائلا: «لهذا السبب، جعلنا من أولى الأولويات أن تبذل الحكومة، مع كافة الفعاليات، المجهود اللازم لتصل المواد الأساسية للمغاربة بثمن معقول»، مؤكداً أن حزبه يطمح إلى إعادة «فرحة التسوق» إلى المغاربة.

وأعلن لقجع أن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر الأكثر حاجة من 500 درهم حالياً إلى 1000 درهم شهرياً على الأقل، على أن يتم منحه بناء على الدخل الحقيقي للأسر وليس وفق معايير شكلية، كما ذكر بوعد الحزب بأن لا يقل معاش التقاعد عن 3000 درهم شهرياً، معتبراً أنه «لا يمكن لمن خدموا البلاد ووصلوا إلى سن التقاعد أن يتقاضوا معاشات ضعيفة»، ومؤكداً أن من أفنوا سنوات في خدمة البلاد ينبغي أن يضمن لهم التقاعد شروط عيش تحفظ كرامتهم.

وبخصوص الأجراء في الشركات والقطاع العام، قال إن حزبه سيعمل على تخفيض الضريبة على الدخل وتبسيطها، بما يسمح بالزيادة في الأجور وتمكين المواطنين من الإنفاق على أبنائهم.

ودعا فوزي لقجع إلى تسريع وتيرة العمل في قطاع الصحة من أجل ضمان علاج المواطنين داخل المستشفيات في ظروف تحفظ كرامتهم، وأوضح أن الحزب أعد خطة متكاملة ومندمجة لمواكبة الشباب في التكوين وإنشاء المقاولات بما يمكنهم من أن يصبحوا فاعلين في الاقتصاد الوطني.

وتطرق أيضاً إلى إشكالية الجفاف، مشدداً على أنه لا يمكن التعامل معها من خلال حلول مؤقتة، وداعياً إلى وضع تصور استراتيجي يضمن الأمن المائي والديمومة، إلى جانب استغلال الطاقات المتجددة من طاقة ريحية وشمسية لتوفير الطاقة للمواطنين بأسعار في المتناول.

وفي ما يتعلق بالكهرباء، قال إن الأسر الفقيرة ذات الاستهلاك المحدود الذي تقل فاتورته عن 100 درهم ستتكفل الحكومة بتغطية استهلاكها دون أن تؤدي الأسرة شيئاً، وربط هذه المقترحات بالورش التنموي الرامي إلى تقليص الفوارق المجالية وإنهاء منطق «مغرب بسرعتين»، مؤكداً أن الحزب يسعى إلى تحويل برنامجه إلى تعاقد واضح مع المواطنين يقوم على الالتزام بخدمتهم وتحسين ظروف عيشهم.