غلاء المواشي الأوروبية يبطئ الاستيراد .. ومهنيون يطالبون بإلغاء الضريبة

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع في الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن “وتيرة استيراد المواشي، وخاصة الأغنام، من الأسواق الخارجية، تسير بوتيرة محتشمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار القطيع بمختلف الأسواق الأوروبية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “ضعف وتيرة الاستيراد من الخارج راجع أيضا إلى استمرار إخضاع هذه العملية لرسوم الضريبة على القيمة المضافة، التي تزيد من سعر الكيلوغرام الواحد بنحو 10 دراهم تقريبا”، مبرزا أن “المستوردين المغاربة يجدون صعوبة بالغة في اقتناء الأعداد الكافية حتى من الأسواق القريبة جغرافيا على غرار السوق الإسبانية”.

وفي مقابل ذلك، رجّح مصدر هسبريس “إمكانية فتح باب المفاوضات مع الحكومة المقبلة لبحث إقرار تسهيلات قطاعية، وفي مقدمتها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة”، مؤكدا أن “إلغاء هذه الضريبة من شأنه فتح آفاق الاستيراد، وبالتالي المساهمة الفعالة في خفض وإعادة أسعار اللحوم بالمغرب، وخاصة ‘الغنمي’، إلى مستوياتها العادية”.

في سياق ذي صلة، يراهن بعض مصدري المواشي في الخارج، على رأسهم المصدرون الرومانيون، على العودة بقوة إلى السوق المغربية؛ إذ أعلنت الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في رومانيا، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم خطة عمل إلى المفوضية الأوروبية من أجل استئناف تصدير المواشي بعد فترة توقف بسبب إصابة القطعان في هذا البلد بمرض “المجترات الصغيرة”، الذي تسبب في نفوق الأغنام.

وأشارت الهيئة الرومانية ذاتها، ضمن بيان لها، إلى أنها “أنهت بنجاح المفاوضات الثنائية مع السلطات البيطرية في المملكة العربية السعودية، والأردن، والمغرب، والكويت، وليبيا، حيث تم الاتفاق والاعتماد على النماذج الجديدة للشهادات الصحية البيطرية للتصدير”، مسجلة أن “استئناف الصادرات الوطنية من الأغنام والماعز سيكون ممكنا بشرط أن يلتزم جميع الأطراف المعنيين، من سلطات وأطباء بيطريين وصولا إلى جمعيات المربين، بصرامة بالمراقبة الدقيقة وجدول التلقيح المحدد في خطة العمل سالفة الذكر”.