دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، إلى جعل الانتخابات محطة لتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الانتخابات لا ينبغي أن تختزل في مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، بل تشكل مناسبة لترسيخ الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بعيدا عن أي ضغوط أو خروقات من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة جميع المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاستحقاقات، والمساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
كما طالبت الأحزاب السياسية بجعل مناسبة الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون، وإعمال مبدأ فصل السلط، وتعزيز مراقبة السلطة التنفيذية، إلى جانب احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف.
وشددت المنظمة، في بيانها، على ضرورة الابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية، داعية مختلف الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بممارسات تحترم قواعد المنافسة الديمقراطية وتضمن سلامة ونزاهة الاستحقاقات التشريعية.
المصدر:
العمق