زكية الدريوش.. خبيرة البحر التي تطمح إلى العبور لقبة البرلمان من بوابة سوس ماسة

قبل أن تدخل زكية الدريوش معترك السياسة، كانت قد أمضت ما يقارب أربعة عقود في صناعة اسمها بعيدا عن الأضواء، داخل واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية والتقنية حساسية في المغرب. لم تبدأ مسارها من المنابر الحزبية ولا من الحملات الانتخابية، بل من الإدارة والخبرة الميدانية في قطاع الصيد البحري، قبل أن يقودها هذا التدرج الطويل إلى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم إلى منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وصولا إلى ترؤس اللائحة الجهوية للحزب بجهة سوس ماسة في انتخابات 2026.

إنه مسار يجعل دخولها المباشر إلى المنافسة الانتخابية مختلفا نسبيا عن المسارات السياسية التقليدية. فهي تصل إلى صندوق الاقتراع محملة أولا بسيرة مسؤولة إدارية وتقنية، عاشت ملفات الصيد البحري من المختبر والمراقبة الصحية إلى تدبير الموارد السمكية، ومن الموانئ والأساطيل إلى المفاوضات الدولية، قبل أن تنتقل من الدفاع عن مصالح المغرب داخل عدد من الهيئات الدولية إلى رئاسة واحدة من أبرزها.

بدأت قصة الدريوش بعيدا عن السياسة. فبعد حصولها على البكالوريا في العلوم التجريبية سنة 1981، اختارت مسارا علميا قادها إلى بلجيكا، حيث حصلت سنة 1986 على دبلوم مهندس صناعي، تخصص بيوتكنولوجيا، قبل أن تتابع دراستها بكلية الصيدلة بجامعة باريس XI وتحصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الصيدلة الصناعية والبيوفارماسي.

هذا التكوين سيحدد إلى حد بعيد طبيعة الشخصية المهنية التي ستتشكل لاحقا؛ اشتغال بالأرقام والمعايير والإجراءات والملفات التقنية أكثر من الاشتغال بالشعارات.

من مراقبة الجودة إلى صناعة القرار

مصدر الصورة

ولجت الدريوش قطاع الصيد البحري سنة 1988، لتتدرج داخله على مدى سنوات طويلة. بدأت إطارا بمديرية صناعات الصيد البحري، ثم تولت رئاسة مصلحة التقييس والمراقبة التقنية بين 1991 و1993، قبل أن تصبح رئيسة لقسم مراقبة المنتجات والتقييس والإنعاش التجاري إلى غاية 2005.

وخلال تلك المرحلة، ارتبط مسارها بملفات تتعلق بمراقبة وحدات معالجة وتثمين منتجات الصيد البحري، وتأهيل القطاع للامتثال لمتطلبات الأسواق الأوروبية، والسلامة الصحية، وأنظمة الجودة.

ولم يكن الأمر مجرد صعود إداري في السلم الوظيفي. إذ تكشف سيرتها عن مشاركة مباشرة في بناء جزء من البنية التنظيمية التي يقوم عليها القطاع اليوم، من إعداد المعايير المغربية الخاصة بمنتجات الصيد البحري، إلى المساهمة في ملاءمة القطاع مع التشريعات الأوروبية، وإحداث اللجنة الوطنية لتقييس منتجات الصيد البحري، ثم الاشتغال على أنظمة الجودة والمراقبة الصحية ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة “HACCP”.

سنة 2005، انتقلت إلى مستوى أعلى بتوليها إدارة صناعات الصيد البحري، قبل أن تصبح، بين 2008 و2013، مديرة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وهنا تحديدا ستصبح تجربتها أكثر التصاقا بالملفات الاستراتيجية الكبرى للقطاع.

فالسيرة الذاتية تنسب إليها الاشتغال على مخططات تدبير الموارد السمكية، بما فيها الأسماك السطحية والأخطبوط والروبيان، وبرنامج تحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، ونظام مراقبة سفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، فضلا عن إرساء نظام شهادة المصطادات ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وهي تجربة تزامنت مع مرحلة مفصلية في تاريخ القطاع، إذ أطلقت استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، في وقت كانت فيه الدريوش على رأس مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

أكثر من عقد في قلب الإدارة المركزية

في يناير 2013، عينت الدريوش كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري، وهو الموقع الذي ستستمر فيه لأكثر من عقد. عمليا، جعلها هذا المنصب واحدة من أكثر المسؤولين استمرارية داخل الإدارة المركزية للصيد البحري، وعابرة لعدد من الحكومات والوزراء. وبينما تغيرت الواجهات السياسية، ظلت الدريوش داخل الجهاز الإداري الذي يتولى تدبير القطاع ومواكبة تحولاته والتفاوض حول عدد من ملفاته الكبرى.

وفي مسار من هذا النوع، تصبح المعرفة بالقطاع تراكمية: معرفة بالموانئ والأساطيل والمهنيين، وبالمصايد وفترات الراحة البيولوجية، وبالمصالح الاقتصادية المتشابكة بين الصيد التقليدي والساحلي والصناعي، وبالأسواق الخارجية، وبالتوازن الدقيق بين استغلال الموارد السمكية والمحافظة عليها.

لكن الجانب الأقل ظهورا لدى الرأي العام في هذه التجربة كان بعدها الدولي. فإلى جانب مواقعها داخل الإدارة، راكمت الدريوش حضورا داخل عدد من الهيئات الدولية التي تتقرر في إطارها قواعد تدبير الموارد البحرية، وتتقاطع داخلها الاعتبارات العلمية والاقتصادية والدبلوماسية.

من التفاوض باسم المغرب إلى رئاسة ICCAT

ارتبط اسم الدريوش منذ سنوات بـاللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي “ICCAT”، حيث تولت رئاسة الوفد المغربي والدفاع عن مصالح المملكة خلال اجتماعات اللجنة.

ولم يكن حضورها داخل “ICCAT” عابرا، حيث تولت منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة بين 2009 و2011، في مرحلة كانت فيها مديرة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وبعد سنوات، عادت الدريوش إلى الصف الأول لقيادة اللجنة، إذ انتخبت في نونبر 2021 نائبة أولى للرئيس، وظلت في هذا الموقع طوال الولاية الممتدة لأربع سنوات.

وفي 24 نونبر 2025، توج هذا المسار بانتخابها رئيسة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي “ICCAT”، خلال الدورة العادية التاسعة والعشرين للجنة المنعقدة بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وبهذا الانتخاب، أصبحت زكية الدريوش أول امرأة تتولى رئاسة “ICCAT” منذ تأسيسها، بعد مسار طويل داخل الهيئة تدرج من تمثيل المغرب والدفاع عن مصالحه إلى النيابة الأولى للرئاسة، ثم إلى رئاسة اللجنة.

ولا يتعلق الأمر بمنصب رمزي فقط. فاللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي هيئة حكومية دولية تتولى المحافظة على أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها في المحيط الأطلسي والبحار المتاخمة له، وتصدر توصيات وقرارات ذات أثر مباشر على تدبير المصايد والحصص والمراقبة والامتثال.

وهكذا انتقلت الدريوش، في مسار امتد لسنوات، من الدفاع عن المصالح المغربية داخل “ICCAT” إلى الجلوس على رأس الهيئة نفسها، وهو تطور يعكس أيضا تعزيز تموقع المغرب داخل واحدة من أهم دوائر القرار الدولي المرتبطة بحكامة الموارد السمكية.

دبلوماسية الصيد البحري.. الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا

مصدر الصورة

ولم ينحصر هذا البعد الدولي في “ICCAT”، حيث ارتبط مسار الدريوش كذلك بقيادة ومواكبة مفاوضات اتفاقيات الصيد البحري والتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا.

وهي مفاوضات تتجاوز في طبيعتها الجانب التقني المحض، بالنظر إلى ما يرتبط بها من مصالح اقتصادية وتجارية، واستدامة للموارد السمكية، وولوج إلى مناطق الصيد والأسواق، فضلا عن أبعادها المرتبطة بالعلاقات مع شركاء استراتيجيين للمملكة.

وبذلك، كانت الدريوش تتحرك لسنوات عند نقطة التقاء ثلاثة مجالات؛ تدبير الموارد السمكية، والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية، والتفاوض الدولي.

وامتد هذا الحضور كذلك إلى الفضاء المتوسطي، من خلال مشاركتها في أعمال الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط “CGPM/GFCM”، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، وهي من أبرز الهيئات الإقليمية المكلفة بتدبير المصايد وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

ومن “ICCAT” في المحيط الأطلسي إلى “CGPM/GFCM” في البحر الأبيض المتوسط، ومن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وروسيا، راكمت الدريوش تجربة ارتبطت أيضا بتعزيز حضور المغرب داخل المؤسسات الدولية التي تسهم في وضع قواعد تدبير الموارد السمكية.

ويضاف إلى ذلك توليها سنة 2013 رئاسة اتفاقية المحافظة على الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة “ACCOBAMS”، فضلا عن حصولها على تكريمات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” وروسيا، وعلى وسام الاستحقاق المدني في مجال الفلاحة والصيد البحري والتغذية بدرجة قائد من إسبانيا سنة 2019.

وتمنح هذه التجربة الدولية لمسارها بعدا يتجاوز صورة المسؤولة الإدارية التقليدية. فهي لم تكتف بتدبير ملفات القطاع من الداخل، بل شاركت في الدفاع عن مصالح المغرب في محافل دولية، وقادت مفاوضات مع شركاء كبار، قبل أن تصل إلى رئاسة واحدة من أهم الهيئات الدولية المتخصصة في تدبير الموارد السمكية.

من العمل التقني والإداري إلى الواجهة السياسية

سيبقى شهر أكتوبر من سنة 2024 لحظة التحول الأبرز في المسار الداخلي للدريوش. فبعد سنوات طويلة كان اسمها خلالها معروفا أساسا داخل الإدارة ووسط مهنيي قطاع الصيد البحري والمؤسسات الدولية المتخصصة، انتقلت رسميا إلى الواجهة الحكومية، إثر تعيينها كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفة بالصيد البحري.

الانتقال يحمل دلالة واضحة؛ بدلا من وصول شخصية سياسية إلى القطاع لتتعرف على تفاصيله بعد التعيين، انتقلت مسؤولة أمضت الجزء الأكبر من مسارها داخله إلى تحمل المسؤولية السياسية عنه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الدريوش مطالبة بلعب دور مزدوج لم يكن مطلوبا منها بالحدة نفسها حين كانت كاتبة عامة: تدبير القطاع من جهة، والدفاع عن اختياراته أمام البرلمان والرأي العام والمهنيين من جهة أخرى.

وفي 2026، تظهر بصمتها في ملفات مرتبطة بتحديث منظومة تسويق منتجات الصيد البحري، ورقمنة المزادات وتعزيز حكامة أسواق السمك، ضمن خارطة طريق قطاع الصيد البحري 2025-2027.

ويتقاطع هذا المسار مع توجه متزايد نحو الرقمنة، لاسيما على مستوى شهادات المصطادات والمساطر المرتبطة بتسويق المنتجات البحرية وتصديرها.

غير أن التحول الأعمق لم يكن حكوميا فقط. فالدريوش أصبحت عضوا بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أخرج موقعها تدريجيا من خانة المسؤولة التقنية التي تؤدي مهمة قطاعية داخل الحكومة، ومنحه بعدا سياسيا وتنظيميا مباشرا.

وخلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في يوليوز 2026، ظهرت الدريوش هذه المرة بصفتها قيادية حزبية، مدافعة عن برنامج الحزب وعن استمرارية الإصلاحات التي أطلقتها الأغلبية الحكومية منذ 2021.

ثم جاءت الخطوة التي نقلتها بصورة أكثر وضوحا من موقع المسؤولة الحكومية إلى موقع الفاعلة الانتخابية.

ففي شتنبر 2026، أودعت زكية الدريوش رسميا ملف ترشيحها لقيادة اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، بعدما قدمها الحزب وكيلة للائحته الجهوية.

وهكذا أصبحت أمام اختبار مختلف تماما عن كل الاختبارات التي عرفتها طوال مسيرتها: فبعد سنوات من التفاوض داخل الإدارات والمؤسسات الدولية، بات عليها هذه المرة أن تتفاوض على الثقة مباشرة مع الناخب.

لماذا الترشح بسوس ماسة؟

مصدر الصورة

اختيار سوس ماسة ليس اعتباطيا في مسار الدريوش. فالجهة، وأكادير تحديدا، واحدة من أهم المراكز التاريخية للصيد البحري وتثمين منتجات البحر في المغرب، وهي فضاء ارتبط به جزء من مسارها المهني منذ مراحل مبكرة. وتكشف سيرتها، على سبيل المثال، مساهمتها في إحداث مختبر للمساعدة التقنية تابع للقطاع بأكادير منذ سنة 1994.

كما كانت أكادير سنة 2009 منصة إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، في وقت كانت فيه الدريوش على رأس مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، قبل أن تصبح لاحقا من المسؤولين الذين واكبوا تنزيل الاستراتيجية وتطورها.

وفي لقاء حزبي بأكادير نهاية غشت 2026، استعادت الدريوش بنفسها هذه العلاقة، معتبرة أن سوس ماسة شكلت منطلقا لعدد من الاستراتيجيات القطاعية، ومستحضرة تجربة “أليوتيس” ودور مهنيي المنطقة وتعاونياتها في تثمين الثروة البحرية.

ولهذا يحمل ترشيحها بالجهة رهانا يتجاوز الحصول على مقعد برلماني. إنه اختبار لقدرة الرصيد الإداري والتقني والدبلوماسي على التحول إلى رأسمال انتخابي.

ففي الإدارة، تكون المعرفة بالملف والقدرة على اتخاذ القرار وتدبير المساطر والتوازنات عناصر حاسمة. وفي المفاوضات الدولية، تصبح القدرة على الدفاع عن المصالح وبناء التوافقات جزءا من أدوات النجاح. أما في السياسة الانتخابية، فتضاف إلى ذلك شروط أخرى: الإقناع، والإنصات، والقرب، والتواصل المباشر مع المواطن، وتحويل الخبرة إلى خطاب ومشروع يمكن للناخب أن يفهمه ويحاسب عليه.

امرأة صنعت اسمها بالتدرج

ربما تكون إحدى الخصائص الأكثر وضوحا في مسار زكية الدريوش أنه لم يعرف قفزات مفاجئة. فمن إطار تقني سنة 1988، إلى رئيسة مصلحة، فرئيسة قسم، فمديرة، ثم مديرة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، فكاتبة عامة لقطاع الصيد البحري ابتداء من 2013، وصولا إلى منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري سنة 2024، بالتوازي مع مسار دولي قادها من النيابة الأولى لرئاسة “ICCAT” إلى رئاسة اللجنة نفسها، ثم إلى الواجهة السياسية والانتخابية في 2026.

إنه مسار يكشف تحولا متدرجا من التقنية إلى الإدارة، ومن الإدارة إلى التفاوض الدولي، ومن التفاوض باسم المغرب إلى قيادة هيئة دولية، ثم من المسؤولية الحكومية إلى البحث عن الشرعية الانتخابية.

ولهذا، عندما تدخل الدريوش اليوم السباق الانتخابي بجهة سوس ماسة، فهي لا تقدم نفسها فقط باعتبارها اسما حزبيا جديدا أو كاتبة دولة تطمح إلى مقعد في البرلمان، بل باعتبارها مسؤولة اختبرت قطاع الصيد البحري من داخله، ورافقت مراحل طويلة من إعادة تنظيمه، وقادت مفاوضات مع شركاء دوليين، ومثلت المغرب داخل الهيئات الأطلسية والمتوسطية، قبل أن تصل إلى رئاسة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي.

وهنا تكمن خصوصية تجربتها. فزكية الدريوش لم تنتقل من السياسة إلى تدبير البحر، وإنما سلكت الطريق في الاتجاه المعاكس: بدأت من البحر، وعبرت عبر الإدارة والدبلوماسية، حتى وصلت إلى السياسة.

وإذا كانت صناديق الاقتراع ستحدد الوزن الانتخابي لهذا المسار، فإن ترشحها يضع أمام المشهد السياسي المغربي نموذجا لوجه نسائي قادم من الإدارة العليا، يحمل معه ما يقارب أربعة عقود من الخبرة القطاعية، ورصيدا تفاوضيا ودوليا جعل مسؤولة مغربية تنتقل من الدفاع عن موقع المملكة داخل الهيئات البحرية الدولية إلى ترؤس واحدة من أبرزها.

وبين ردهات الوزارة وطاولات المفاوضات الدولية ومنصة “ICCAT”، قطعت الدريوش مسارا طويلا قبل أن تصل إلى محطتها الجديدة في سوس ماسة. أما التحدي اليوم، فهو من طبيعة أخرى: هل تستطيع خبرة بنت حضورها داخل الإدارة والهيئات الدولية أن تعبر هذه المرة من البحر إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع؟