أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري قرارا جديدا يقضي بإحداث وتنظيم معاهد التكوين المهني الفلاحي، في خطوة توحد الإطار التنظيمي لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، وتعيد تحديد شروط الولوج ومسالك التكوين والمهام المنوطة بهذه المعاهد.

وينص القرار رقم 1576.26، الصادر في 5 صفر 1448 الموافق لـ20 يوليوز 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية، على إحداث معاهد للتكوين المهني الفلاحي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، مع تحديد اسم ومقر كل معهد وطاقته الاستيعابية ونظامه وأسلاك وبرامج التكوين ومددها والشعب التي يتم فيها التكوين، وفق الملاحق المرفقة بالقرار.

وحدد القرار مهمة هذه المعاهد في تكوين التقنيين المتخصصين والتقنيين والمؤهلين في المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، بهدف تأهيلهم للعمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

كما منح القرار للمعاهد إمكانية الاضطلاع بمهام التكوين المستمر، والمساهمة في البحث، وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات مرتبطة باهتمامات المهنة، بما يوسع أدوارها من التكوين الأساسي إلى التكوين المستمر والبحث والتبادل المهني.

وبخصوص الحكامة، نص القرار على أن يسير كل معهد مدير يعين بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة من بين موظفي قطاع الفلاحة المستوفين للشروط المطلوبة لتقلد مهام رئيس مصلحة، على أن يساعده مدير للدراسات يتولى التنسيق البيداغوجي وتتبع وتطبيق برامج التكوين، وينوب عن المدير عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.

ويضم الهيكل الوظيفي للمعاهد، إلى جانب المدير ومدير الدراسات، هيئة للتكوين وموظفين إداريين وتقنيين، فيما تشمل المهام الإدارية والتقنية الحراسة العامة والتوثيق والمحافظة على المخازن وتهيئة المشاغل والمختبرات وتقنيات الصيانة والتكليف بالضيعة والكتابة.

وقسم القرار التكوين داخل هذه المؤسسات إلى ثلاثة أسلاك، هي سلك التقني المتخصص، وسلك التقني، وسلك التأهيل، مع تحديد شروط الولوج لكل مسلك عن طريق المباراة.

ويفتح سلك التقني المتخصص أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، إلى جانب الحاصلين على دبلوم التقني أو ما يعادله، في حدود 10 في المائة من مجموع المقاعد المتوفرة بهذا السلك.

أما سلك التقني، فيلجه المترشحون الذين يتوفرون على مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك البكالوريا أو ما يعادلها، فضلا عن الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.

وبالنسبة إلى سلك التأهيل، فقد حدد القرار الولوج إليه في المترشحين الذين يتوفرون على مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادلها، إلى جانب الحاصلين على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.

كما سمح القرار، وفق الشروط نفسها المطبقة على المترشحين المغاربة، بقبول مترشحين أجانب تقترحهم حكوماتهم وتقبل الحكومة المغربية ترشيحاتهم، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف.

وسيستفيد المتدربون من تكوين تقني مهني نظري وتطبيقي، إلى جانب التداريب الميدانية والتعليم العام في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.

وحدد القرار مدة التكوين في سنتين على الأقل بالنسبة إلى سلكي التقني المتخصص والتقني، فيما تتراوح مدة التكوين في سلك التأهيل بين سنة وسنتين، بحسب الشعب المحددة في الملاحق المرفقة بالقرار.

ويختتم التكوين بمنح الناجحين، بحسب المسلك، دبلوم التقني المتخصص أو دبلوم التقني أو دبلوم التأهيل المهني، مع إمكانية تسليم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

وفي الجانب الاجتماعي، أتاح القرار للمتدربين غير الموظفين إمكانية الاستفادة من منح الداخلية أو نصف الداخلية، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، بينما يخضع المتدربون الموظفون للمقتضيات الخاصة بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة.

وأقر القرار كذلك اعتماد نظام داخلي للمعاهد، مع إمكانية إعفاء بعض المتدربين منه بترخيص من مدير المعهد، على أن يحدد النظام الداخلي بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

وبموجب المادة الأخيرة، نسخ القرار ابتداء من سنة التكوين 2024-2023 ثلاثة قرارات سابقة، ويتعلق الأمر بقرار إحداث وتنظيم معاهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة الصادر سنة 2025، وقرار إحداث وتنظيم معاهد تكوين تقنيي الفلاحة الصادر سنة 2023، وقرار إحداث وتنظيم مراكز التأهيل الفلاحي الصادر في السنة نفسها.

وأكد القرار في المقابل صحة الدبلومات والشهادات التي سبق تسليمها وفق مقتضيات القرارات السابقة، بما يضمن استمرارية الاعتراف بالمؤهلات التي حصل عليها خريجو مؤسسات التكوين المعنية.

سياسة مغربية