"شقا الدار ماشي حكرة" في المغرب

اختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشروعها “شقا الدار ماشي حكرة.. شقا الدار حتى هو خدمة”، خلال ندوة صحافية احتضنتها مدينة الدار البيضاء الثلاثاء 8 شتنبر 2026، خصصت لتقديم حصيلة 19 شهرا من العمل الميداني والترافعي والتواصلي حول العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها.

ووفقا لبلاغ للجمعية ذاتها توصلت به هسبريس، شكلت الندوة مناسبة لاستعراض أبرز نتائج المشروع ومخرجاته والدروس المستخلصة والتوصيات الرامية إلى تثمين العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وتعزيز حضور هذه القضية ضمن السياسات العمومية والنقاش المجتمعي.

واعتمد المشروع مقاربة متعددة الأبعاد جمعت بين الترافع والتعبئة المجتمعية والإبداع الفني والتواصل الرقمي والعمل الميداني، بهدف تغيير الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للنساء والرجال، وإبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي، والدعوة إلى توزيع “أكثر عدلا وإنصافا” للمهام والمسؤوليات داخل الأسرة.

وشهد المشروع انخراط شبان وشابات وأسر ومؤسسات تعليمية وفرق رياضية ومرشدات دينيات ومنظمات المجتمع المدني وفنانين وإعلاميين في نقاش مجتمعي يروم الانتقال من اعتبار العمل المنزلي مسؤولية نسائية، إلى اعتباره مسؤولية أسرية مشتركة.

مصدر الصورة

ومن أبرز محطاته، إطلاق الحملة الوطنية “شقا الدار ماشي حكرة”، تزامنا مع عيد الشغل، إلى جانب تنظيم هاكاثون وورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة الشبان والشابات، وإنتاج محتويات رقمية وسمعية بصرية لتوسيع النقاش حول تقاسم العمل المنزلي.

وبحسب الجمعية، أنتج المشروع الفيلم القصير “خلف الجدران” من إخراج الهواري غباري، الذي تناول قضايا العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وعرض لأول مرة بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء.

كما أُنجز العرض المسرحي التفاعلي “تمارة المقسومة”، من إخراج المسرحي محمد بصالح، الذي اعتمد منهجية “مسرح المضطهدين”، مما أتاح للجمهور مناقشة إشكالات توزيع المهام المنزلية واقتراح الحلول. وانطلقت جولته الوطنية من مخيم بوزنيقة، قبل أن تشمل عددا من المخيمات الصيفية بمختلف جهات المملكة.

وخلال الندوة الختامية، قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أبرز المخرجات المنجزة والشريط الختامي الذي يوثق مختلف محطات المشروع، قبل فتح نقاش مع ممثلات وممثلي وسائل الإعلام حول آفاق مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ المساواة داخل الأسرة المغربية وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات بين النساء والرجال.