دائرة زاكورة.. أحزاب تجدد الثقة في برلمانييها وأخرى تسعى لإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية

مصدر الصورة

استعدادا لمعركة انتخابية ساخنة على ضفاف وادي درعة، أعدت الأحزاب السياسية عدتها للتباري على ثلاثة مقاعد برلمانية في الدائرة المحلية زاكورة، خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، حيث جددت هيئات سياسية الثقة في برلمانييها، بينما راهنت أخرى على إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية بالدائرة.

حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، جدد الثقة في النائب البرلماني عن الدائرة ذاتها الحسين وعلال، الذي مكنه في الاستحقاقات التي جرت سنة 2021 من الحصول على مقعد برلماني بواسطة 24 ألفا و106 أصوات.

وكان الحزب، القائد للحكومة التي شارفت ولايتها على الانقضاء، قد حل ثانيا في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، إذ حصل على مقعد برلماني بواسطة مرشحه، حينها، حماد أيت بها، الذي حصد 9 آلاف و542 صوتا.

ويتوفر حزب “الحمامة” على حظوظ كبيرة للفوز بمقعد برلماني في دائرة زاكورة، نظرا لحضوره الدائم بالدائرة، إذ دأب على الفوز بمقعد برلماني في الدائرة لعدة ولايات متتالية، حيث تمكن مرشحه حماد أيت باها من الظفر بمقعد خلال انتخابات 2007 و2011، ثم في 2016، قبل أن يحتل صدارة نتائج انتخابات 2021 بواسطة وعلال.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انخرط، في الدقيقة التسعين من الولاية التشريعية الحالية، في تراشقات حادة مع حليفه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار، فقد رشح يوسف أمنزو، الذي خاض الاستحقاق الانتخابي الماضي بلون حزب الحركة الشعبية.

ويسعى حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الاستحقاقات إلى استعادة المقعد الذي فقده خلال انتخابات 2021. وكان “الجرار” قد حصد مقعدا انتخابيا بدائرة زاكورة خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016، بواسطة مرشحه، حينها، جواد الناصري، الذي حصد 8 آلاف و964 صوتا، مكنته من احتلال الرتبة الثالثة.

حزب “الجرار”، الذي كثف حضوره ميدانيا وإعلاميا بعدد من الدوائر الانتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، يسعى إلى رفع حظوظه للفوز بمقعد برلماني في الدائرة بترشيحه ليوسف أمنزو، الذي حل رابعا في انتخابات سنة 2021، بحصده 12 ألفا و793 صوتا، كما سبق للبام أيضا أن ظفر بمقعد في الدائرة خلال انتخابات 2011.

من جهته، دفع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالنائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، الذي مكنه خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية من الظفر بمقعد برلماني، حيث حصد 21 ألفا و435 صوتا، جعلته يحتل المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات.

أما حزب الاستقلال، فقد وضع رهانه على النائب البرلماني ميمون عميري، باعتباره “حصانا رابحا” مكنه من الظفر بمقعد برلماني في الدائرة في استحقاقات 2011 و2021، كما اقترب من الفوز بمقعد في انتخابات 2016.

وحل ميمون عميري خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 في الرتبة الثالثة، حاصدا 20 ألفا و341 صوتا، بينما حل في الرتبة الرابعة خلال استحقاقات 2016، بواسطة 8 آلاف و542 صوتا، حيث بلغ الفارق بينه وبين مرشح البام قرابة 400 صوت.

بدوره، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة المقعد الذي فقده في انتخابات سنة 2021، مرشحا البرلماني السابق لحسن وعرى، الذي كان قد ظفر بمقعد خلال استحقاقات 2021، محتلا الرتبة الأولى بـ17 ألفا و923 صوتا.

من جهته، يراهن حزب التقدم والاشتراكية على تغيير موازين القوى وإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية بدائرة زاكورة، وانتزاع مقعد برلماني. وكان حزب “الكتاب” قد حصد خلال انتخابات 2016، 4 آلاف و146 صوتا بواسطة مرشحته هند كنانة، وحصد 5 آلاف و520 صوتا في انتخابات 2021 بواسطة مرشحه احماد حسو.

من جانبه، حزب الحركة الشعبية، الذي نافس بقوة على أحد المقاعد البرلمانية الثلاثة خلال الانتخابات التشريعية الماضية دون أن يتمكن من الظفر بمقعد، رشح عباسي إبراهيم. وكان “السنبلة” قد حصد 12 ألفا و793 صوتا في انتخابات 2021، وأكثر من ألف صوت في انتخابات 2016.

يبدو من خلال طبيعة الترشيحات أن السباق الانتخابي بدائرة زاكورة مفتوح على أكثر من سيناريو، في ظل تمسك عدد من الأحزاب بمرشحين سبق لهم خوض تجارب انتخابية وتحقيق نتائج متقدمة، مقابل وجود أحزاب سياسية تراهن على استعادة الأحزاب التي فقدتها في 2021، وأخرى تبحث عن موطئ قدم.