يواصل تعثر تسوية ملفات الربط بالكهرباء بعدد من دواوير جماعة سعادة، ضواحي مراكش، إثارة استياء الأسر المعنية، في ظل استمرار انتظارها لإيجاد حل يمكنها من الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية.

وفي هذا السياق، أوضح الفاعل الجمعوي والسياسي بالمنطقة ياسين الرحالي في تصريح لجريدة “العمق” أن عددا من سكان الدواوير المعنية يعيشون حالة من الانتظار بسبب عدم تسوية الملفات المرتبطة بالربط بالكهرباء، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفاقم من معاناة الأسر ويؤثر على ظروف عيشها اليومية.

وأوضح الرحالي أن عدم تمكين الأسر المعنية من الربط بالكهرباء يطرح مجموعة من الإكراهات، خاصة بالنسبة للأسر التي تقطن بمنازلها بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تظل من الحاجيات الأساسية التي ترتبط بعدد من متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف المتحدث أن طول أمد انتظار تسوية هذه الملفات يفرض، بحسبه، البحث عن حلول عملية تضع حدا لمعاناة الساكنة، وتمكن الأسر التي تستوفي الشروط المطلوبة من الاستفادة من الربط بالكهرباء في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وشدد على أن طول فترة الانتظار يضاعف حالة القلق لدى الأسر المعنية، التي تحتاج إلى معرفة مآل ملفاتها والإجراءات المطلوبة لتسويتها، داعيا إلى التعامل مع هذا الملف بما يضع حدا لمعاناة الساكنة ويفتح أمامهم إمكانية الاستفادة من الخدمة وفق الضوابط القانونية.

وفي محاولة لاستجلاء أسباب استمرار تعثر تسوية ملفات الربط بالكهرباء بعدد من دواوير جماعة سعادة، تواصلت جريدة “العمق” مع رئيس الجماعة، عبد الرحيم لعميم، الذي أوضح أن معالجة هذا الملف لا تدخل ضمن اختصاص الجماعة وحدها، موضحا أن الأمر يرتبط بإجراءات مشتركة مع السلطات المحلية ومقتضيات قانونية يتعين احترامها.

وقال لعميم أن تسوية هذه الملفات لا يمكن أن تتم بقرار انفرادي، مشيرا إلى أن الإجراءات المعتمدة تتم من خلال محاضر مشتركة مع السلطات المحلية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بإصدار رخص بشكل مباشر.

وأضاف رئيس الجماعة أن الملف يرتبط، وفق المعطيات التي قدمها، بإطار قانوني ينظم عمليات الربط، مشددا على أن أي معالجة له تستوجب احترام المقتضيات القانونية والإدارية ذات الصلة، ولا يمكن أن تتم خارجها.

وبخصوص ما يتم تداوله خلال الحملة الانتخابية من وعود بإمكانية حل الملف عقب الانتخابات، أكد لعميم أن هذا النوع من الملفات لا يمكن حسمه بالوعود الانتخابية، موضحا أن تسويته تظل مرتبطة بتوفير الإطار القانوني اللازم.

وشدد المتحدث على أن الانتخابات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتجاوز المساطر القانونية، معتبرا أن الحديث عن إمكانية حل الملف بمجرد الفوز في الاستحقاقات الانتخابية لا يعوض الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة