دافع محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حصيلة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، معتبراً أن الولاية الحكومية الحالية أرست، بحسب تعبيره، تحولاً نوعياً في طريقة تدبير السياسات العمومية، خصوصاً على مستوى القطاعات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب، اليوم الجمعة، بإقليم الخميسات، حيث استعرض شوكي عدداً من الأوراش التي قال إنها تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي هذا السياق، توقف رئيس الحزب عند قطاع التعليم، مشيراً إلى مشروع «مدارس الريادة» باعتباره أحد أبرز الأوراش التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم العمومي وتحسين أداء المؤسسات التعليمية.

كما أبرز ما وصفه بالدينامية التي يعرفها قطاع الصحة، متحدثاً عن إصلاحات هيكلية همت البنيات التحتية وجودة الخدمات، ومشيراً إلى أن نسبة إنجاز عدد من المشاريع قاربت 95 في المائة.

وتطرق شوكي كذلك إلى جولات «مسار التنمية» التي أطلقها الحزب، موضحاً أنها شكلت مناسبة للإنصات إلى المنتخبين المحليين والوقوف على الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية، فضلاً عن الترافع من أجل تعزيز مواردها المالية.

وأشار في هذا الإطار إلى رفع الميزانيات المخصصة للجماعات بنسبة 20 في المائة، إلى جانب دعم إضافي بنسبة 15 في المائة، معتبراً أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز قدرة الجماعات على الاستجابة لحاجيات السكان وتنفيذ برامج تنموية محلية.

وبخصوص «مسار الإنجازات»، قال شوكي إن هذه المبادرة مكنت من فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، ومناقشة الملفات التي تشغلهم، وفي مقدمتها القدرة الشرائية، مؤكداً أن الحزب يفضل تقديم حصيلته للناخبين بدل الاكتفاء بالشعارات.

وفي حديثه عن الاستحقاقات الانتخابية، شدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على رفض ما وصفه بتحويل الانتخابات إلى «سوق للمزايدات» وتقديم وعود غير قابلة للتنفيذ.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب، بحسب رؤيته، الانتقال من منطق الوعود العامة إلى تقديم إجابات عملية وواقعية، وهو ما يندرج ضمن ما يسميه الحزب «مسار المستقبل».

وفي هذا الصدد، أشار شوكي إلى عدد من الأولويات، من بينها تبسيط مساطر الحصول على رخص التعمير في العالم القروي، وتسهيل الربط بشبكات الماء والكهرباء والاتصالات، بما يستجيب للإكراهات التي تواجه سكان المناطق القروية.

وخلص رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي مواصلة العمل على الأوراش المنجزة والبناء على المكتسبات، مع تقديم التزامات واقعية وعرض الحصيلة أمام المواطنين «بكل مسؤولية ووضوح».