- الحركة الشعبية يتعهد بمنح 1000 درهم للمعطلين وإلغاء تسقيف التعليم ومراجعة مؤشر “دعم الفقراء”
- خالد عمر: حوار البرهان "ولد ميتا".. ولا سلام بلا إرادة
- تصريحات بركة بشأن سبتة ومليلية المحتلتين تزيد الاحتقان وسط إسبانيا
- 17 ألف مشارك في أكبر تجمع لـ”البام” بالداخلة.. والمنصوري تشيد بحصيلة الخطاط ينجا وتعلن دعمه
- لقجع من الداخلة: عازمين نغيرو مسار العمل الحكومي ونبنيو مستقبل ومغرب صاعد وموافقين على الرفع من السميگ ل5000 درهم .
- "حزب السنبلة" يرفض الاستفزازات الإسبانية ويتمسك بحقوق المغرب التاريخية
- أوزين يعرض برنامج “السنبلة” لتشريعيات 2026: لا نبيع الوهم للمغاربة.. وحماية دخل الأسرة أولوية
- انتخابات 23 شتنبر.. الفيديوهات المفبركة والأخبار الزائفة تواجه عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا
- إيران.. أمريكا تقصف ناقلات إيرانية وإسرائيل تبحث إنشاء “خط رمادي” بلبنان
- هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان
- ساكسونيا-أنهالت في اختبار حاسم.. ولاية صغيرة بثقل سياسي كبير
- أوزين: مستقبل سبتة ومليلية مع المغرب وفي المغرب.. والانتخابات محطة عابرة أمام الثوابت الوطنية
- بحث وطني يكشف واقع الإعاقة بالمغرب.. %70 بلا تشخيص و%65 من الأسر تتحمل كلفة الأدوية
- حرارة تصل إلى 46 درجة وأمطار و”تبروري”.. طقس متقلب يضرب المغرب حتى الثلاثاء
- بنعبد الله: عززنا حضور النساء والشباب ورشحنا كفاءات وأطر تخوض الانتخابات لأول مرة
- انقطاع دواء يفاقم معاناة مرضى السرطان بمستشفى ابن طفيل في مراكش
- نهار انتخابات 2026.. واش الحراكة غادي يعاودو سيناريو سبتة؟ الإعلام الإسباني كيرصد دعوات جديدة وبوليس الصبليون غا يدير احتياطاتو .
- بنعبد الله يربط مشاركة “التقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة ببرنامجها وتوجهاتها
المحكمة الدستورية تُجرد عبد الرحيم بوعيدة وكلثوم نعيم من عضوية البرلمان بناء على استقالتهما
أعلنت المحكمة الدستورية التصريح بشغور مقعدين بمجلس النواب، عقب استقالة كل من النائبين عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم من عضوية المجلس.
وجاء ذلك بموجب قرار للمحكمة الدستورية رقم 290/26 و.ب، الصادر يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بمقرها في الرباط، في ملف عدد 340/26، وذلك على إثر إحالة استقالة النائبين من طرف رئيس مجلس النواب.
وأوضح القرار أن عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم تقدما باستقالتيهما من عضوية مجلس النواب، على التوالي، برسالتين موجهتين إلى رئيس المجلس بتاريخ 31 أغسطس وفاتح سبتمبر 2026، قبل أن يعاين مكتب مجلس النواب الاستقالتين خلال اجتماعه المنعقد في فاتح شتنبر.
وبحسب المحكمة الدستورية، فقد تم تقديم الاستقالتين بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب إلى إحالتهما على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام.
واعتبرت المحكمة أن الإحالة استوفت الشروط المطلوبة، استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبناء على أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان المستقيلان.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، إلى جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر:
العمق
