أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث خلالها عن وجود كمية هامة من المخدرات، وما قد يرتبط بالأموال المتحصلة منها من إمكانية استعمالها للتأثير على العمليات الانتخابية.

وفي تطور جديد في هذا الملف، استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الجمعة، إلى المعني بالأمر، وذلك على خلفية التصريحات التي وردت في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الاستماع في إطار البحث القضائي الذي أمرت النيابة العامة بفتحه، بهدف الوقوف على حيثيات وظروف التصريحات، والتحقق من المعطيات التي تضمنتها، وتحديد طبيعة الوقائع التي استند إليها المعني بالأمر في تصريحاته.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أعلن، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة، وانطلاقاً من الأدوار الموكولة إليها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على ضمان التطبيق السليم للقانون، وصون نزاهة العملية الانتخابية، لاسيما في ظل تداول التصريحات المذكورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وما تضمنته من معطيات ذات صلة بتمويل الاستحقاقات الانتخابية.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج البحث القضائي الجاري حقيقة الوقائع التي أثارتها التصريحات، وكذا ظروف وملابسات الإدلاء بها، وذلك بناءً على ما ستسفر عنه التحريات التي تباشرها الجهات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وفي انتظار استكمال البحث واتخاذ ما يلزم قانوناً، تظل التصريحات موضوع البحث مجرد معطيات قيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة أو ترتيب أي مسؤولية قانونية على أي طرف قبل انتهاء الأبحاث وصدور القرارات المختصة.