مع اتضاح أسماء عدد من المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة بدائرة فاس الشمالية، بدأت ملامح المنافسة الانتخابية تتشكل بشكل أوضح، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الأسماء التي ستدخل غمار السباق، وما راكمته من تجربة وحضور ميداني خلال الولاية التشريعية التي تشارف على نهايتها.

وتضم خريطة المتنافسين أسماءً لها وزن وحضور سياسي وتنظيمي، راكمت تجربة سابقة داخل المشهد المحلي، في مقابل أسماء أخرى يثار بشأنها نقاش في أوساط من الرأي العام المحلي، حيث يرى بعض المتابعين أن تجربتها السابقة لم تعد تحظى بالقبول نفسه لدى شريحة من ساكنة فاس الشمالية، وأن المرحلة المقبلة قد تكون مناسبة لفتح المجال أمام وجوه جديدة.

وبين من يعتبر أن معيار الاستحقاق ينبغي أن يرتبط بما تم تقديمه فعلياً للساكنة خلال الولاية السابقة، ومن يرى أن المرحلة تحتاج إلى دماء جديدة وأسماء أكثر حضوراً وقرباً من المواطنين، يبدو أن القبول الشعبي والحصيلة الميدانية سيكونان من أبرز عناصر التنافس خلال هذه الاستحقاقات.

وتبقى هذه المواقف، في نهاية المطاف، جزءاً من النقاش الدائر في الشارع المحلي هناك برلماني لم تعد الساكنة ترغب في خدماته بعيد كل البعد عن التواصل مع هموم الساكنة ، ولا يمكن حسم اتجاهات الناخبين إلا من خلال صناديق الاقتراع، باعتبارها الآلية التي تمنح الكلمة النهائية للناخبين.

ومع اقتراب موعد الاستحقاقات، سيكون التحدي الأكبر أمام جميع المرشحين هو تقديم حصيلة واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، والقدرة على إقناع ساكنة فاس الشمالية بأنهم الأقدر على تمثيل تطلعاتها والدفاع عن مصالحها خلال الولاية المقبلة.