وجه هيئة تمثل أطر وموظفي وزارة الداخلية ملتمسا استعجاليا إلى وزير الداخلية، مع توجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة، يطالبون فيه بإقرار نظام أساسي خاص بهم، وتحقيق ما وصفوه بـ”العدالة الأجرية”، فضلا عن فتح آفاق تقلد مناصب المسؤولية العليا وكسر حصرية بعض الوظائف.

وأوضحت الوثيقة، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن شغيلة القطاع تسجل بأسف شديد استمرار فجوة أجرية عميقة مقارنة بقطاعات أخرى، إلى جانب وجود “سقف زجاجي” يحد من الآفاق المهنية للأطر الإدارية ورؤساء الأقسام الذين راكموا خبرات تدبيرية وميدانية، ويمنعهم من تولي أرفع مناصب المسؤولية وصنع القرار، وذلك بالرغم من الأدوار الحساسة التي يضطلعون بها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية، وإدارة الأزمات، واليقظة المستمرة، والسهر على الاستحقاقات الوطنية.

وطالبت الجهة ذاتها، في ملتمسها، بالتدخل العاجل للترافع ودفع الحكومة نحو إقرار إصلاح شامل يرتكز على إخراج نظام أساسي خاص أو مرسوم تعويضات قطاعي يكرس خصوصية المهام الموكولة لموظفي الوزارة، ويقر تعويضات شهرية عن الأعباء الخاصة والمخاطر الميدانية، داعية إلى تحقيق المماثلة الأجرية عبر استحداث منح للمردودية والمسؤولية الدورية أسوة بالصناديق الخصوصية المعتمدة في قطاعات مماثلة لردم الهوة الأجرية.

وأكدت المصادر عينها على ضرورة فتح باب التباري وتقلد منصب الكاتب العام ومناصب المسؤولية العليا أمام أطر الوزارة ورؤساء الأقسام المتمرسين، سواء بالإدارة المركزية أو على مستوى الكتابات العامة للعمالات والأقاليم والولايات، وتكريس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع المطالبة بإتاحة مسار مهني تصاعدي يضمن التدرج لشغل مناصب مدراء وكتاب عامين ومفتشين، ومراجعة وتيرة الترقي والتسوية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد العليا من ماستر ودكتوراه، ورفع نسب حصيص الترقي.

وأضافت الرسالة مطالب أخرى تتعلق بمأسسة التعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، من خلال تقنين وصرف تعويضات عادلة عن ساعات العمل الميدانية ومهام الاستنفار الطارئة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية عبر توسيع الاتفاقيات التفضيلية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية في مجالات السكن، والقروض بدون فوائد، والتغطية الصحية التكميلية، ودعم اشتراكات النقل والاتصال.

واختتمت الهيئة الممثلة لموظفي وأطر وزارة الداخلية رسالتها بالتشديد على أن فتح الآفاق المهنية أمام الكفاءات الإدارية وإنصافها ماديا ومعنويا، سيشكل رافعة استراتيجية لرد الاعتبار لهذه الفئة الحيوية، وسيسهم بشكل مباشر في تجويد حكامة المرفق الترابي وتحديث إدارته.