هدد موظفو التعليم العالي بمقاطعة الدخول الجامعي الحالي وخوض إضرابين وطنيين لمدة 72 ساعة، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه باستمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم.

وقررت كل من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والجامعة الوطنية للتعليم (النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي)، توحيد صفوفها وخوض برنامج احتجاجي مشترك ومتدرج خلال شهر شتنبر.

ويتضمن البرنامج، بحسب بلاغ للنقابات الثلاث، مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، وذلك من الثلاثاء فاتح شتنبر إلى الاثنين 14 شتنبر 2026، مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة بالنسبة للمرتفقين.

كما أعلنت النقابات عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، يوم الأربعاء 9 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحا. ويتضمن البرنامج أيضا إضرابا وطنيا ثانيا لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي عقدته النقابات الثلاث يوم الاثنين 31 غشت 2026، خصص لمناقشة مستجدات الوضع داخل القطاع وتقييم مآل الملفات المطلبية، خاصة تلك المرتبطة بالحوار حول النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والذي قالت النقابات إنه استمر لنحو ثلاث سنوات.

وسجلت النقابات استمرار ما وصفته بسياسة “التسويف والمماطلة” وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع الوزارة، إلى جانب عدم معالجة عدد من الملفات العالقة، رغم المراسلات والمبادرات التي قامت بها الهيئات النقابية خلال الفترة الماضية.

واعتبرت النقابات الثلاث أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي التعليم العالي أصبح لا يحتمل مزيدا من الانتظار، مشيرة إلى تراجع القدرة الشرائية، ووجود خصاص في الموارد البشرية، وارتفاع ضغط العمل، فضلا عن استمرار غياب إطار قانوني ومهني تعتبره منصفا لموظفي القطاع.

وتضع النقابات على رأس مطالبها الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، بما يحفظ الحقوق والمكتسبات ويضمن، بحسبها، العدالة والإنصاف. كما تطالب بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، إلى جانب تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا.

ومن بين المطالب التي تضمنها البلاغ أيضا، إقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية بالنسبة لموظفي القطاع، ووضع حد لفرض رسوم التسجيل عليهم، مع ضمان تطبيق هذا المبدأ بشكل موحد بمختلف الجامعات والمؤسسات.

وطالبت النقابات كذلك بمعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى فتح حوار قطاعي وصفته بالجاد والمنتج، يقوم على المسؤولية والالتزام والنتائج، بعيدا عن ما تعتبره إقصاء وتسويفا ومماطلة.

وأكدت النقابات الثلاث أن برنامجها النضالي يظل مفتوحاً أمام التطوير والتصعيد، مشيرة إلى أن تعليق أو وقف الخطوات الاحتجاجية سيكون مرتبطا، بحسب البلاغ، باستجابة فعلية للمطالب والتزام واضح ومؤطر زمنيا من طرف الوزارة.

ودعت النقابات موظفات وموظفي التعليم العالي إلى الانخراط الواسع في البرنامج النضالي وتوحيد الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، كما حملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، وما قد يترتب عنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها “المشروعة”.