أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رفضها القاطع لما وصفتها بالتراجعات التي يكرسها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، موجهة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتنديد بالتوجهات التي تضرب في عمق مجانية التعليم العالي عبر استحداث رسوم مالية وشروط اعتبرتها “تعجيزية” لاستكمال المسار الأكاديمي.

وأكدت الهيئة النقابية ذاتها، في المراسلة التي وجهتها للمسؤول الحكومي، أن هذه المستجدات القانونية تشكل استهدافا مباشرا لمجانية التعليم باعتباره حقا دستوريا، واستهدافا واضحا للموظفين، وفي مقدمتهم الأطر التمريضية وتقنيو الصحة الذين يواجهون في الأصل ترسانة من العوائق الإدارية والمهنية التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الارتقاء العلمي والمعرفي، وفق تعبير المصدر ذاته.

وأوضحت النقابة أن الشغيلة التمريضية والصحية تجد نفسها اليوم محاصرة بين نظام عمل وصفته بـ”المنهك”، يفرض الحراسات الليلية والرقابة المستمرة والضغط النفسي، وبين منظومة تعليمية تسن قوانين ذات طابع تجاري تفرض رسوما مالية وتضع عراقيل تمنع الممرض وتقني الصحة من متابعة دراساته العليا في سلكي الماستر والدكتوراه، مبرزة أن العلم هو الأساس الصلب لنهضة الأمم والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.

وأضافت المراسلة المفتوحة أن هذه التعقيدات لا تكتفي بضرب مبدأ مجانية التعليم فحسب، بل تبخس التضحيات الجسام التي تقدمها هذه الفئة داخل المنظومة الصحية، وتعمل على كبح طموحها الأكاديمي الذي افتخر الممرضون بانتزاعه سابقا عبر إقرار نظام إجازة ماستر دكتوراه داخل المعاهد وتحقيق المعادلة العلمية لدبلوم التمريض بالإجازة المهنية، محذرة من إعدام روح الإبداع والمثابرة وتفويت كفاءات متخصصة ومؤهلة على قطاع الصحة الوطني.

وأشارت رسالة المكتب الوطني إلى أن الممرض وتقني الصحة يحتاج إلى مجهود مضاعف مقارنة بالطالب المتفرغ من أجل ولوج الجامعة والتوفيق بين أداء الواجب المهني الإنساني والالتزامات الأسرية والتحصيل العلمي، منبهة إلى أنه بدلا من إقرار تسهيلات إدارية وتوفير تحفيزات ودعم مادي للتفرغ الأكاديمي لتطوير منظومة العلاجات، يستمر هذا القانون في فرض أعباء مادية شاقة تحد من عزيمة الأطر وتسد أبواب البحث العلمي، مما يضر بتنافسية الجامعات الوطنية دوليا.

وتابعت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رسالتها بتجديد رفضها التام لكل المخططات الرامية إلى تسقيف أو تسليع التعليم العالي وفرض المقابل المادي على الموظفين، مطالبة الجهات الوصية برفع جميع القيود والعوائق التي تحول دون استكمال الأطر التمريضية والصحية لمسارها الأكاديمي، ومعلنة دعمها المطلق لكافة المبادرات والنضالات المشروعة دفاعا عن الجامعة العمومية وحق مهنيي الصحة في تحصيل العلم والارتقاء.