أميمة عطية كود – كازا///
رجعو عدد من المحامين، هاد صباح الثلاثاء، لمحكمة الاستئناف فكازا، وهوما لابسين الكسوة لكحلة، وسط استمرار الجدل بخصوص مصير ديال التوقف عن تقديم الخدمات المهنية اللي دخل فيه المحامون منذ أشهر احتجاجاً على القانون الجديد المنظم للمهنة.
ومن بين المحامين اللي حضرو هاد صباح اليوم للمحكمة، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى جانب عدد من النقباء السابقين ومحامين آخرين.
وحسب المعطيات اللي كانت حصلات عليها “كود” من قبل من محامية فهيئة كازا، فإن حضور عدد من المحامين للمحكمة اليوم ما كانش مصحوباً بأي إعلان رسمي حول استئناف العمل بشكل جماعي، خصوصاً فظل استمرار قرارات هيئات المحامين المتعلقة بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وفي خضم هاد التطورات، حاولت “كود” تاخذ تصريح من مصطفى الرميد بخصوص الحضور ديالو اليوم لمحكمة الاستئناف وموقفو من وضعية التوقف عن العمل، غير أن الرميد أكد لـ“كود” أنه ماغاديش يعطي حتى تصريح.
وللإشارة وفنفس السياق، وحسب ما كانت أكدات محامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح سابق لـ“كود”، أن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية من بعد دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ ما بقاش عندو نفس المبررات، مؤكدة أن نشر القانون فالجريدة الرسمية ودخولو حيز التنفيذ كيخلي المرحلة الحالية مرتبطة أساساً بتطبيقه، مع إمكانية مناقشة وتعديل بعض المقتضيات عبر القنوات القانونية والتشريعية.
وكيبقى حضور المحامين للمحكمة، خصوصاً مع ارتداء البذل المهنية ومباشرة بعض الإجراءات، مؤشراً جديداً على تعقيد الوضع داخل المهنة، في وقت مازال فيه الموقف الرسمي لهيئات المحامين قائماً بشأن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
المصدر:
كود