شهدت مدينة أوطاط الحاج، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان، حملة تمشيطية وأمنية مشتركة، شاركت فيها مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة، وذلك بنفوذ باشوية أوطاط الحاج.

وجاءت هذه العملية في سياق تكثيف المراقبة الميدانية والتصدي لمختلف المخالفات المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، ولا سيما تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية، بما من شأنه الحد من السلوكيات التي قد تهدد سلامة مستعملي الطريق وتعكر صفو النظام العام.

وتم خلال هذه الحملة تعبئة 28 عنصراً، إلى جانب تسخير وسائل لوجستيكية متعددة، شملت ثلاث سيارات تابعة للدرك الملكي، وسيارة للقوات المساعدة، فضلاً عن دراجتين ناريتين تابعتين لفرقة الدراجين بالدرك الملكي، بما مكّن من توسيع نطاق التدخل وتعزيز الحضور الميداني بمختلف النقاط المستهدفة.

وشملت العمليات عدداً من المحاور الحيوية داخل المدينة، من بينها شارع الحسن الثاني وشارع أهل أوطاط، حيث جرى تشديد المراقبة على حركة الدراجات النارية والتحقق من مدى احترام مستعمليها للقواعد القانونية الجاري بها العمل.

كما خصصت فرقة أمنية لتدقيق هويات عدد من الأشخاص وإجراء عمليات التنقيط، في إطار الإجراءات الأمنية المعمول بها، وذلك بهدف تعزيز اليقظة الميدانية والتأكد من هوية الأشخاص موضوع المراقبة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة أمنية استباقية تقوم على تكثيف الحضور الميداني والتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى الساكنة، ويساهم في الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة المرتبطة بالسير والجولان.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تشديد المراقبة على استعمال الدراجات النارية، خصوصاً داخل المجالات الحضرية، حفاظاً على سلامة الراجلين والسائقين ومستعملي الطريق، وترسيخاً لاحترام قواعد السير.

ولا تزال الحملة متواصلة، على أن يتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، مع مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية لضمان استمرارية المراقبة وتعزيز السلامة الطرقية بمدينة أوطاط الحاج.