كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن إجمالي الكتب المدرسية المطبوعة الموجهة لمدارس الريادة بلغ 3 ملايين و960 ألف نسخة، موضحة أن حصة كل مستوى من المستويات الابتدائية الستة، خلال الموسم الدراسي 2026-2027، تجاوزت 550 ألف مطبوع، ما يرفع مجموع الكراسات المخصصة لجميع هذه المستويات إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف كراسة.

وأوضحت المعطيات ذاتها التي قدمتها مديرية المناهج للتعليم الابتدائي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الحصة الإجمالية ارتفعت تلقائياً لتقارب 4 ملايين (3.960.000)، بعد إضافة نسبة 20 في المائة من المطبوعات، وهي النسبة المحددة بموجب دفتر التحملات بين الوزارة والشركات التي تتولى الطبع؛ وذلك للتعاطي مع الطلب وتأمين التغطية الكاملة لجميع المؤسسات المعنية بهذه التجربة على مستوى التراب الوطني.

وقال الحسين زطيط، مدير مناهج التعليم الابتدائي، إن العدد الكافي من الكتب المدرسية المطبوعة متوفر فعلياً في السوق، موردا أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان توفر الكتب واللوازم المدرسية مع انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027، من بينها إصدار دورية عن الكاتب العام للوزارة تتضمن محوراً خاصاً بتتبع وضعية الكتب المدرسية واللوازم، إلى جانب تحديد الإجراءات الواجب اعتمادها من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لرصد أي خصاص محتمل على مستوى المكتبات ونقاط البيع.

وأضاف زطيط، في حديث إلى هسبريس، أن هذه الإجراءات تقوم، بشكل أساسي، على إحداث لجان إقليمية تتولى القيام بزيارات ميدانية إلى المكتبات ونقاط البيع، بهدف الوقوف بشكل مباشر على وضعية المخزون ومدى توفر مختلف الكتب المدرسية المقررة في جميع الأسلاك التعليمية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تعمل على رصد أي خصاص يمكن تسجيله ميدانياً، قبل رفع المعطيات المتعلقة به إلى الأكاديميات الجهوية المعنية.

وأوضح المتحدث ذاته أن الأكاديميات الجهوية تتولى، في حال تسجيل أي خصاص، إحالة المعطيات على المستوى المركزي، حيث يتم التواصل مباشرة مع الناشر المعني بطبع الكتاب المدرسي موضوع الخصاص، وذلك من أجل التدخل لتزويد نقاط البيع المعنية بالكميات المطلوبة في أقرب الآجال، مؤكداً أن الهدف هو ألا تتجاوز مدة الاستجابة للخصاص المسجل 48 ساعة، بما يضمن معالجة الإشكالات المرتبطة بتوفر الكتب في الوقت المناسب.

وأبرز المسؤول الإداري نفسه أن الوزارة تعتمد، بالتوازي مع آليات التتبع الميداني، خلية مركزية للدخول المدرسي تضطلع بمهام المواكبة واليقظة ومرافقة عملية هذا الدخول، موضحاً أن هذه الخلية تتوفر على أرقام خضراء موضوعة رهن إشارة المواطنين وكافة الفاعلين، بما يتيح لهم الإبلاغ عن أي خصاص أو صعوبة مرتبطة بتوفر الكتب المدرسية، وزاد أن المعطيات والشكايات التي تتوصل بها الخلية تتم إحالتها ومتابعتها على المستوى المركزي.

وتابع مدير مناهج التعليم الابتدائي بأن الوزارة فور توصلها بإشعار يتعلق بوجود خصاص في كتاب مدرسي معين تتواصل بشكل مباشر مع الناشر المعني لإبلاغه بوضعية المنطقة التي سجل فيها الخصاص، مع تحديد العناوين والمستويات الدراسية المعنية، وذلك بهدف تمكين نقاط البيع من الكميات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مردفا بأن هذه الآلية تندرج ضمن منظومة اليقظة والتدخل السريع التي وضعتها الوزارة لمواكبة الدخول المدرسي.

وفي ما يتعلق بعملية الطبع أفاد زطيط بأن الوزارة طبعت 550 ألف نسخة لكل مستوى دراسي في التعليم الابتدائي، وفق ما هو منصوص عليه في العقود المبرمة مع الناشرين المعنيين، لافتا إلى أن عملية الطبع انتهت، فيما ينكب الناشرون حالياً على توزيع الكتب وتزويد السوق بها، ومبرزاً أن المعطيات المتوفرة لديه من خلال التواصل مع الناشرين تفيد بأن بعضهم طبعوا كميات تفوق العدد الأساسي المحدد.

وأوضح المتحدث ذاته أن عملية تزويد الأسواق لا تعرف إشكاليات من حيث الكم، مورداً أن المطبوعات النهائية وصلت لدى بعض الناشرين إلى 600 ألف نسخة، بينما بلغت لدى آخرين 620 ألف نسخة، وذلك استجابة لحاجات السوق وتوقعات الطلب، بالنظر إلى أن آلية الطبع المعتمدة تتيح للناشرين الاحتفاظ بهامش إضافي من النسخ إلى جانب الكمية الموجهة أساساً إلى السوق.

وأضاف المسؤول ذاته أن الناشر قد يطبع 550 ألف نسخة باعتبارها الكمية الأساسية، ويضيف إليها نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، خصوصاً أن الهامش المتفق عليه يصل إلى 20 في المائة إضافية، خالصاً إلى أنه بعد طرح الكمية الأساسية في السوق يتم الاحتفاظ بالنسخ الإضافية للجوء إليها لدى تسجيل أي ندرة، بما يسمح بإعادة تزويد نقاط البيع المعنية بسرعة ودعم استمرارية توفر العناوين المدرسية.