أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن السلطات الإسبانية قامت بطرد 100 شخص بسبب ارتكاب جرائم في سبتة، موضحا أن سبع حالات من أصل 17 اعتداء جنسيا مسجلة في المدينة المحتلة تُصنف كجرائم اغتصاب.

وقال مارلاسكا خلال جلسة للجنة الداخلية بمجلس النواب الإسباني، اليوم الجمعة 28 غشت، إن السلطات تعمل حاليا على حماية الأشخاص الأكثر هشاشة، مشيرا إلى تسجيل سبع اعتداءات جنسية تندرج ضمن جرائم الاغتصاب، مقابل 10 اعتداءات جنسية أخرى لا تصنف كاغتصاب.

وأوضح الوزير أن ضحايا هذه الاعتداءات هن، بشكل رئيسي، نساء من الفئات الهشة، مؤكدا أنه لن يقدم تفاصيل إضافية حول هوياتهن، لعدم اعتبار ذلك ضروريا.

وجاءت تصريحات مارلاسكا خلال مثوله أمام لجنة الداخلية في البرلمان الإسباني، لتقديم توضيحات بشأن تدبير السلطات لأزمة الدخول الجماعي للأجانب إلى سبتة يوم 30 يوليوز الماضي.

وكانت المدعية العامة للدولة، تيريزا بيراماتو، قد كشفت الخميس، خلال تصريحات لوسائل الإعلام في سبتة، عن تسجيل 16 اعتداء جنسيا أسفرت عن 17 ضحية، 16 منهن نساء، معظمهن قاصرات.

وقالت بيراماتو إن المدعية العامة لسبتة أبلغتها بوجود ارتفاع في بعض أصناف الجرائم، مشيرة إلى أن آخر تقرير متوفر لديها سجل 16 اعتداء جنسيا و17 ضحية.

وفي ما يتعلق بترحيل الأشخاص المتورطين في جرائم، أكد مارلاسكا أن ارتكاب أي جريمة يستوجب طلبا من السلطات القضائية من أجل تنفيذ الطرد من التراب الإسباني.

وأوضح وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تتم إما من خلال استبدال العقوبة بالطرد من البلاد بعد إجراء محاكمات سريعة، أو عبر فتح ملف إداري، وفق ما تنص عليه قوانين الأجانب، مع الحصول على إذن قضائي في حال عدم إجراء محاكمة سريعة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، مؤكدا أن أكثر من 100 شخص تم طردهم إلى حدود الآن.

من جهة أخرى، كشف مارلاسكا أن عدد القاصرين المسجلين في سبتة قبل 30 يوليوز كان يقترب من 800 قاصر.

كما قدر عدد المهاجرين الذين ما زالوا موجودين في سبتة بنحو 5 آلاف شخص، من بينهم 1500 قاصر.

وكشف الوزير أيضا أن السلطات المغربية تمكنت، منذ بداية سنة 2026، من إحباط أكثر من 2700 محاولة خروج بحري غير نظامي باتجاه السواحل الإسبانية.