استطلاعات الانتخابات فالفيسبوك تقدر تديك للحبس.. القانون كيجرّمها قبل الحملة الانتخابية ولخطية تقدر توصل لـ10 مليون سنتيم .

عمر المزين – كود//

مع اقتراب موعد الانتخابات، ولات كاتبان فمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً “فيسبوك”، استطلاعات للرأي كاتسول على شكون غادي يربح الانتخابات المقبلة، أو شكون عندو الحظوظ الأكبر فالفوز.

ولكن هاد النوع من الاستطلاعات ماشي مسألة عادية، حيث القانون كايمنع إجراء استطلاعات الرأي اللي عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من 15 يوماً السابقة للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، وإلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

وبالتالي، فإن أي شخص كايدير استطلاع للرأي مرتبط بالانتخابات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كاينشر نتائج هاد الاستطلاع أو التعاليق عليها، خلال الفترة اللي كيحددها القانون، كيكون معرضاً للمتابعة.

وبحسب المقتضيات القانونية الواردة فـالمادة 115 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في المغرب، فراه كايتعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف حتى 100 ألف درهم كل من قام، خلافاً لأحكام هاد المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو أجرى الاستطلاع المذكور، أو نشر نتائجه أو التعاليق عليها.

وبناءً على هاد المقتضيات، فإن إجراء أو نشر استطلاعات من هاد النوع ابتداءً من 26 غشت، باعتبارها داخلة ففترة الـ15 يوماً السابقة لانطلاق الحملة الانتخابية المحددة في 10 شتنبر، يقدر يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

يعني ببساطة راه يلا كان شي حد كيدير استطلاعات فالفيسبوك ولا فشي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على شكون غادي يربح الانتخابات، خاصو يرد البال مزيان، حيث القانون كايجرّم هاد الممارسة خلال الفترة المحددة، والعقوبة ممكن توصل للحبس والغرامة.