محفظة القروض الحالية للمغرب .. 4.46 مليار دولار خارج دائرة الصرف

مصدر الصورة

تبلغ محفظة القروض الحالية للمغرب نحو 16.763 مليار دولار من الالتزامات، وفق أحدث البيانات المالية المنشورة للبنك الدولي، مقابل نحو 12.300 مليار دولار مصروفة ونحو 4.463 مليار دولار غير مصروفة. ويمثل الجزء غير المصروف حوالي 26.6% من إجمالي الالتزامات القائمة، ما يبرز حجم التمويلات التي لم تتحول بعد إلى صرف كامل.

تستند هذه المعطيات إلى قاعدة “WBG Finances One” الخاصة بالقروض الجارية للمغرب، التي تتضمن بيانات إلى 31 يوليوز 2026. وتعرض القاعدة إجمالي المبالغ الموافق عليها والمبالغ المصروفة وغير المصروفة، بالاستناد إلى بيانات القروض والضمانات الصادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتظهر إحدى أكبر فجوات الصرف في برنامج إصلاح القطاع العام “ENNAJAA”، الذي يتضمن قرضا أوليا بقيمة 450 مليون دولار وتمويلا إضافيا. وبلغ المصروف من القرض الأول 260.55 مليون دولار مقابل 185.90 مليون دولار غير مصروفة، بينما بلغ المصروف من التمويل الإضافي 78.82 مليون دولار مقابل 190.65 مليون دولار غير مصروفة.

وفي برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في المغرب، تبلغ قيمة القرض 350 مليون دولار، بينما سجل تقرير البنك 97.98 مليون دولار مصروفة و252.63 مليون دولار غير مصروفة. ويحدد تقرير المشروع تاريخ الإغلاق في 31 دجنبر 2028، ما يعني أن التمويل لا يزال ضمن فترة التنفيذ المحددة للعملية.

أما برنامج إصلاح القطاع الصحي في المغرب، فقد وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 450 مليون دولار سنة 2023. ويشير تقرير التنفيذ المنشور في أبريل 2026 إلى استمرار تنفيذ مؤشرات مرتبطة بالإصلاح، من بينها مؤشرات تتعلق بإعادة تنظيم النظام الصحي والحوكمة الجهوية والتمويل الصحي.

ويشمل برنامج دعم التعليم تمويلا أصليا بقيمة 500 مليون دولار وتمويلا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار. وتظهر وثائق البنك الدولي المتعلقة بالبرنامج وجود مبالغ لم تكن قد صُرفت بالكامل، فيما ارتبط جزء من التمويل بتحقيق مؤشرات ونتائج محددة ضمن إطار البرنامج.

وتفيد وثائق البنك الدولي الخاصة بعمليات التمويل القائمة بأن الصرف لا يتم بالضرورة دفعة واحدة؛ إذ ترتبط بعض العمليات بتحقيق مؤشرات ونتائج محددة قبل صرف أجزاء من التمويل. ويظهر ذلك بوضوح في عمليات تمويل السياسات والبرامج التي تعتمد على مؤشرات مرتبطة بالإصلاحات والنتائج المتفق عليها.

وسبق أن أعلن البنك الدولي في 10 أبريل 2026 موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، ضمن برنامج «First Morocco Jobs and Green Growth Development Policy Loan»، لدعم سياسات سوق العمل والشركات والاستثمار في الطاقة النظيفة والكفاءة الطاقية والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.

وفي 12 يونيو 2026، أعلن البنك الدولي الموافقة على برنامجين جديدين للمغرب بقيمة إجمالية بلغت 650 مليون دولار، أحدهما للتحول الرقمي والآخر لتعزيز القدرة المالية في مواجهة مخاطر المناخ والكوارث والمخاطر السيبرانية. وفي فاتح يوليوز 2026، وافق البنك على 265 مليون دولار لمشروع محطة التخزين الكهرومائي بالضخ في شمال المغرب.