طالبت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منال التقال بفتح تحقيق داخلي في مسطرة انتقاء المرشحين للانتخابات، معتبرة أن وقائع عاينتها شخصيا تثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط التنظيمية والمعايير المعتمدة، وذلك بعد قرار تجميد عضويتها مؤقتا إلى حين انتهاء الانتخابات.

وقالت التقال، في رد على ما وصفه رئيس المجلس الوطني للحزب بـ«بيان الحقيقة»، إن تأكيد بعض أعضاء المكتب السياسي مرور عملية البت في الترشيحات في أجواء ديمقراطية وشفافة «لا يحسم» الأسئلة التي أثارتها، مشيرة إلى أن الوقائع التي عاينتها، إلى جانب ما عاينه مشاركون آخرون، تستدعي التحقق منها بالوثائق والمحاضر.

وأضافت أن لجنة تولت الاستماع إلى مرشحات جهة الرباط–سلا–القنيطرة، برئاسة عضو المكتب السياسي عبد الله الصيباري وبحضور الكاتب الجهوي الحسن لشكر مقررا، قامت، بحسب روايتها، بترتيب المرشحات استنادا إلى المعيار المالي، قبل الإعلان عن تقديم إحدى المرشحات عرضا بقيمة 140 مليون سنتيم.

وقالت إن باقي المعايير، المرتبطة بالمسار النضالي والحضور والإشعاع والكفاءة السياسية والتنظيمية، لم تخضع، بحسب ما عاينته، لتقييم موثق أو لمداولات وتصويت بشأن الاختيار النهائي، مطالبة بالكشف عن جداول التنقيط والمحاضر التي تثبت تطبيق المعايير نفسها على جميع المرشحين والمرشحات.

كما أثارت التقال مسألة السند التنظيمي للمسطرة المعتمدة، معتبرة أن أي مقرر صادر عن جهاز تنفيذي لا يمكن أن يعيد توزيع الاختصاصات أو ينشئ لجانا جديدة بصلاحيات أصلية من دون سند تنظيمي صريح.

وقالت إن اللجنة المعنية تضم، وفق تقديرها، نحو 90 في المائة من أعضاء «لا علاقة لهم بالحزب»، ما يطرح، بحسبها، أسئلة حول تمثيليتها والأساس الذي خول لها صلاحيات الاستماع والتقييم والترتيب والاقتراح.

واقترحت التقال تشكيل لجنة داخلية لتقصي الحقائق برئاسة عبد الكبير طبيح وعضوية عدد من قيادات الحزب، للتحقق من سلامة المسطرة والاطلاع على الوثائق والمحاضر وشبكات التنقيط والاستماع إلى الأطراف المعنية، على أن ترفع تقريرا مفصلا ومعللا إلى المجلس الوطني للحزب.

ولم يتضمن النص الذي قدمته التقال موقفا مقابلا مفصلا من قيادة الحزب بشأن هذه المطالب والوقائع التي أوردتها.