جا المغرب فالمرتبة 76 عالميا من أصل 161 دولة فمؤشر الازدهار العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد “ليغاتوم” البريطاني، واللي كيقيس وضعية الدول ماشي غير من الجانب الاقتصادي، ولكن حتى من خلال المجتمع، الحريات، الصحة، التعليم، مستوى المعيشة، الحرية الاقتصادية وجودة المؤسسات.

وفهاد السياق ، جات المملكة فالمرتبة الثانية، مباشرة من بعد تونس اللي احتلات المرتبة 75 عالميا، ومتقدمة على الجزائر اللي جات فالمرتبة 83، وليبيا 115 وموريتانيا 119. وعلى المستوى الإفريقي، حل المغرب فالمرتبة الرابعة، من بعد موريشيوس وبوتسوانا وتونس.

ومن بين الأرقام اللي كتبرز فالتقرير، أن المغرب سجل نتيجة مزيانة نسبيا فالحرية الاقتصادية، بحيث احتل المرتبة 54 عالميا، و جا فالمرتبة 60 فمحور المجتمع، خصوصا بفضل مؤشر تماسك الأسر اللي حط المملكة فالمرتبة 36 عالميا.

ولكن ملي كيوصل المؤشر لمجال الحريات، كيبان تفاوت واضح بين المكونات ديالو، فالمغرب احتل المرتبة 84 عالميا فهاد المحور، بينما جا فالمرتبة 108 عالميا فمؤشر حرية المعارضة والتعبير، وهي مرتبة كتطرح علامات استفهام حول وضعية هاد المجال مقارنة مع باقي المؤشرات اللي سجل فيها المغرب نتائج أحسن.

وفمؤشر السلام المدني، احتل المغرب المرتبة 86 عالميا، وهادشي كيعني أن النتائج داخل محور الحريات ماشي متجانسة، بحيث كاين فرق بين الاستقرار والسلام المدني من جهة، ومستوى حرية المعارضة والتعبير من جهة أخرى.

وعلى مستوى نزاهة الدولة والمؤسسات، جا المغرب فالمرتبة 75 عالميا، فيما احتل المرتبة 80 فالصحة، وهي مؤشرات كتدخل ضمن العناصر اللي كتحدد مستوى الازدهار العام حسب منهجية “ليغاتوم”.

أما محور التنمية، فكان من بين أبرز نقط الضعف، بعدما حل المغرب فالمرتبة 103 عالميا، مع المرتبة 122 فالتعليم والمرتبة 104 فمستوى المعيشة، وهو ما كيبين أن التقدم فبعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مازال ما انعكسش بنفس القوة على مجالات أساسية مرتبطة بجودة الحياة والخدمات والتنمية البشرية.

وعالميا، تصدرت سويسرا ترتيب الدول الأكثر ازدهارا، متبوعة بالنرويج وإيرلندا والدنمارك وفنلندا، بينما جات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر وإريتريا فالمراتب الأخيرة.

وفترتيب القوى الغربية، جات الولايات المتحدة فالمرتبة 17 عالميا، متقدمة على بريطانيا اللي احتلات المرتبة 18، بينما حلت فرنسا فالمرتبة 21، وإسبانيا فالمرتبة 26، وإيطاليا فالمرتبة 28.