سبتة تسجل 2500 قاصر بعد 25 يوما من الأزمة.. ومندوب الحكومة: المدينة بعيدة عن العودة لطبيعتها

مصدر الصورة

بعد مرور 25 يوما على موجة الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، لا تزال المدينة الإسبانية تواجه تداعيات الأزمة، في وقت أعلنت فيه السلطات تحديد هوية نحو 2500 قاصر، بينما أقر مندوب الحكومة بأن المدينة “ما تزال بعيدة جدا عن استعادة وضعها الطبيعي”.

وقالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، إن وزارة الداخلية أعطت الأولوية لتحديد هوية القاصرين، مشيرة إلى أن عدد من تم استكمال إجراءات تحديد هوياتهم بلغ نحو 2500 قاصر.

وأوضحت أن العملية تتطلب دراسة الوضع الفردي لكل قاصر، ولا تتم بشكل آلي، بالنظر إلى اختلاف ظروف ومسارات الأشخاص الذين دخلوا المدينة.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة الإسبانية على خطة لنقل نحو 500 فتاة قاصر من سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تخفيف الضغط عن المدينة وتحسين ظروف رعاية القاصرات.

كما تعتزم الحكومة المركزية تحويل 25 مليون يورو إضافية إلى سبتة للمساهمة في رعاية القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إليها خلال أزمة الهجرة، بحسب ما أوردته “إيفي”.

ومن المنتظر أن تبحث الحكومة الإسبانية مع الأقاليم ذاتية الحكم، خلال الأسبوع الجاري، آليات إعادة توزيع القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى المناطق الأكثر تعرضاً للضغط، ومن بينها سبتة.

في السياق نفسه، قال مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، إن المدينة لا تزال بعيدة جدا عن استعادة وضعها الطبيعي، بعد 25 يوما من موجة الدخول الجماعي.

وقال المسؤول، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع مسؤولي فرقة الأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية، إن “الكثير من العمل لا يزال أمامنا”، رافضا تقديم صورة متفائلة عن الوضع، مشددا على أن معالجة الأزمة تتطلب العمل على جبهات متعددة.

وأشار إلى أن مركز الاستقبال المؤقت للأجانب (CATE) أصبح يعمل، وإن لم يبلغ بعد كامل طاقته، موضحا أن المركز يتيح إجراء الفرز الأولي للمهاجرين وتجميع الإجراءات الإدارية الأولى لمدة تصل إلى 72 ساعة، في انتظار استكمال الموارد البشرية والمادية اللازمة.

كما أوضح أن سبتة تتوفر حاليا على مرفقين جديدين للاستقبال الإنساني، إلا أن الطاقة الاستيعابية لا تزال غير كافية لاستيعاب جميع الأشخاص الذين ما زالوا يتواجدون في شوارع المدينة ومناطق مختلفة منها.

وأوضح بيريز تريانو أن مسار معالجة الأزمة يبدأ بفرز المهاجرين وإشعارهم بالإجراءات اللازمة، ثم دراسة طلبات اللجوء التي قد يتقدمون بها، قبل تفعيل إجراءات الإعادة في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

وأشار إلى تعزيز مكتب اللجوء والملاذ بموارد إضافية لتسريع معالجة الملفات، لافتا إلى أن نسبة كبيرة جدا من طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة عادة ما يتم رفضها.

وقال المسؤول إن الهدف هو أن “يعود الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني في 30 يوليوز من حيث أتوا”، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود حلول فورية، وعلى ضرورة احترام جميع الإجراءات القانونية.