الملك يصدر مرسوم قانون المحاماة في الجريدة الرسمية

مصدر الصورة

هبة بريس

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعدما أصدر الملك محمد السادس الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتنفيذه ونشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر أمس.

الخميس. ويشكل النص الجديد الإطار القانوني المنظم للمهنة، مع استثناء بعض المقتضيات التي ستظل معلقة إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.

ويحمل الظهير الشريف تاريخ 18 غشت 2026، ويحمل توقيع الملك محمد السادس، وقد صدر بعد الاطلاع على الدستور، ولا سيما الفصول 42 و50 و132، وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري بشأن القانون رقم 66.23، وبعد مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين عليه.

ويعيد القانون الجديد تحديد قواعد ممارسة مهنة المحاماة، التي يصفها بأنها مهنة حرة ومستقلة، تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، كما يعتبر المحامين جزءاً من أسرة القضاء. ويتضمن النص مقتضيات تخص الولوج إلى المهنة، والتكوين والتمرين، والتسجيل في جداول هيئات المحامين، فضلاً عن حقوق المحامين وواجباتهم والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

كما ينظم القانون هياكل هيئات المحامين ومكاتب وشركات المحاماة، ويحدد مجموعة من الضوابط المرتبطة بالسلوك المهني، من بينها الالتزام بالحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، إلى جانب احترام أخلاقيات وتقاليد المهنة.

وبموجب المادة 146، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها. ويأتي هذا الإطار التشريعي الجديد في سياق تحديث منظومة العدالة وإعادة تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المتقاضين.