جمعية حقوقية تطالب بوقف دفن جثامين 82 مهاجراً مغربياً في سبتة وإعادتها إلى المغرب

مصدر الصورة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل العاجل لوقف أي عملية دفن لجثامين 82 مغربياً قالت إنهم قضوا أثناء محاولات العبور نحو مدينة سبتة، والعمل على تحديد هوياتهم وإعادتهم إلى المغرب لتسليمهم إلى ذويهم.

وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، إنها تلقت معطيات بشأن استعداد سلطات سبتة للشروع في دفن الجثامين، بدعوى انتهاء المدة القانونية المقررة لحفظها وتعذر التعرف على هوية أغلب أصحابها.

وأعربت الجمعية عن “بالغ قلقها وأسفها” إزاء ما وصفته بوضع إنساني مأساوي، معتبرة أن دفن الجثامين قبل استكمال إجراءات تحديد هويات أصحابها وتمكين أسرهم من استلامها من شأنه أن يضيف مأساة جديدة إلى قضية المهاجرين المفقودين والضحايا الذين سقطوا خلال محاولات العبور.

وفي هذا السياق، وجهت الجمعية مراسلة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعت فيها إلى التدخل لدى السلطات المعنية في سبتة لوقف أي عملية دفن، وتمديد الآجال اللازمة لاستكمال إجراءات التعرف على الجثامين.

كما طالبت بتسخير الوسائل العلمية والتقنية المتاحة، بما فيها تحاليل الحمض النووي، لتحديد هويات الضحايا ومقارنتها بعينات من أفراد الأسر التي فقدت أبناءها.

ودعت الجمعية السلطات المغربية، عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية، إلى العمل على إعادة الجثامين إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها، إلى جانب إقامة قنوات تواصل مباشرة وشفافة مع أسر الضحايا وإطلاعها على آخر المستجدات المتعلقة بعملية تحديد الهويات وإعادة الجثامين.

ووجهت الجمعية نسخاً من مراسلتها إلى وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مطالبة هذه المؤسسات بالتدخل من أجل ضمان التعرف على الجثامين وإعادتها إلى المغرب ودفنها بكرامة.

وقالت الجمعية إن مسؤولية الدولة المغربية في حماية مواطنيها وصون كرامتهم وحقوقهم لا تتوقف عند حدود التراب الوطني، داعية إلى تدخل دبلوماسي وقنصلي “جدي وعاجل” لتفادي أي إجراء من شأنه، بحسبها، المساس بكرامة الضحايا أو تعميق معاناة أسرهم.

وتأتي هذه المطالبة في سياق تداعيات موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة، التي خلفت عدداً من القتلى والمفقودين، بحسب معطيات وتقارير متداولة من مصادر مختلفة.

وجددت الجمعية في ختام بلاغها دعوتها إلى وقف أي عملية دفن قبل استنفاد الوسائل الممكنة لتحديد هويات أصحاب الجثامين، والعمل على إعادتها إلى المغرب وتسليمها إلى أسرهم، بما يتيح لهم توديع ذويهم ودفنهم وفق ما يليق بكرامتهم.