اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات: لي ناوي يركب كاميرا فطوموبيل د الكرا أو تطبيقات خاصو يرد البال.. عام د الحبس و 300 ألف درهم كتسناه .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

دخلات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على خط استعمال الكاميرات فطوموبيلات لكرا وطموبيلات اللي خدامة فالنقل عبر التطبيقات، مؤكدة على أن تصوير الركاب أو تسجيل الصور ديالهم فلكاميرا كيدخل فإطار مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وفهاد السياق ، وضح عمر السغروشني، رئيس اللجنة، أن كون الطوموبيل مملوكة لشخص أو لوكالة ديال لكرا ماكيعطيش الحق بشكل مطلق لمولاها فمراقبة الناس اللي راكبين فيها، مشددا على ضرورة التوازن بين حماية طوموبيل واحترام الحياة الخاصة وكرامة الركاب.

وبحسب المعطيات اللي قدماتها اللجنة، فالكاميرات المثبتة داخل أو خارج طوموبيلات كاتبقى حاليا خارج نطاق المداولة رقم 2013-350، وبالتالي فإن تركيبها، فالحالات اللي كينطبق عليها القانون، كيحتاج طلب إذن مسبق لدى اللجنة باستعمال الاستمارة F-112.

وفنق السياق.، حذرت اللجنة من أن معالجة المعطيات الشخصية بطريقة غير قانونية ممكن تجر على أصحابها عقوبات ثقيلة، فيها الحبس لمدة كتقدر توصل لعام، وغرامات مالية كتقدر توصل حتى لـ300 ألف درهم، حسب الحالات المنصوص عليها فالقانون.

وفما كيخص طوموبيلات النقل عبر التطبيقات اللي خدامة بلا ترخيص قانوني، وضح السغروشني أن اللجنة مايمكنش ترخص بجمع المعطيات الشخصية ديال الركاب بواسطة الكاميرات فإطار نشاط غير مرخص من الأصل.

وأكد المسؤول أن اللجنة خدامة حاليا على إعداد مداولة جديدة غادي تحدد الشروط والضوابط المتعلقة باستعمال الكاميرات المثبتة داخل المركبات، مع دراسة إمكانية توسيع استعمالها فمجالات أخرى.