أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن الشرطة حددت هوية 2168 قاصراً في سبتة المحتلة، دخلوا المدينة بتاريخ 30 يوليوز المنصرم، الذي شهد دخول آلاف الأشخاص بينهم نساء و أطفال قاصرون في هجرة جماعية إلى الثغر المحتل.

وتمكنت الشرطة الإسبانية من تحديد أماكن هؤلاء القاصرين، والتعرف عليهم، ووضعهم تحت تصرف حكومة سبتة، حيث بقوا في المدينة بعد وصول ما بين 70 ألفاً و80 ألف مهاجر خلال اليومين الأخيرين من شهر يوليوز، ولا يزال الأطفال في سبتة بانتظار حلول، إما عن طريق لم شملهم مع أسرهم أو بنقلهم إلى مناطق حكم ذاتي أخرى نظراً لاكتظاظ مرافق المدينة.

وأشارت منظمة “أنقذوا الأطفال” الإسبانية أن هناك نسبة من مؤلاء الأطفال من دول مثل تشاد والسودان، فارين من الحروب والأزمات الإنسانية، ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، فيما تركز المنظمة جهودها على النساء والفتيات المراهقات، اللواتي يواجهن تحديات إضافية كالزواج القسري والعنف الجنسي والاتجار بالبشر.

ودعت الحكومة المركزية في مدريد إلى تنظيم مؤتمر قطاعي مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الأسبوع المقبل، لمناقشة توزيع الأطفال والمراهقين الوافدين إلى سبتة، لتوفير رعاية أفضل لهم، وتحويل 25 مليون يورو لحكومة سبتة لدعم هؤلاء الأطفال، إلا أن الحكومات الإقليمية التابعة للحزب الشعبي وأحزاب يمينية أخرى تعارض هذا المقترح.

أما الخيار الآخر، وهو إعادة الأطفال إلى بلدانهم الأصلية، فليس بالأمر الهين، إذ لا يُمكن تنفيذه إلا بعد إثبات، من خلال دراسة فردية، أنه يصب فعلاً في مصلحة الطفل الفضلى، ولذلك عملياً، نادراً ما تُنفذ عمليات الإعادة.

وسبق للمحكمة العليا الإسبانية أن قضت بأن الإعادة الجماعية للقاصرين إلى المغرب، التي نُفذت عقب أزمة الهجرة عام 2021 غير قانونية، نظراً لـ”التجاهل التام” للضمانات التي ينص عليها قانون الهجرة، كإجراء دراسة فردية لظروف كل شاب على حدى.

ويحق لكل قاصر ضمن الإجراءات القضائية، الاستماع إليه، وتوكيل محامٍ، والطعن أمام قاضٍ إذا لم يوافق على قرار الإعادة، كما ينص القانون كخيار آخر، على وضع الطفل تحت رعاية خدمات حماية الطفل في بلد المنشأ، ولكن هذا يتطلب أيضًا تبريرًا بأن الطفل سيحظى برعاية أفضل في شبكة الاستقبال في بلد المنشأ مقارنةً بإسبانيا.