“اختلالات وتمييز وإقصاء”.. مطالب نقابية لبركة بافتحاص تدبير مركزي الاصطياف بسد اسمير وريستينغا

مصدر الصورة

طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التجهيز والماءـ نزار بركة، بفتح افتحاص حول طريقة تدبير مركزي الاصطياف سد اسمير وريستينغا بتطوان، ومراجعة شروط الاستفادة منهما، على خلفية ما وصفته بـ”اختلالات وتمييز وإقصاء وممارسات تمس بكرامة الموظفين”.

ودعت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التجهيز والماء، إلى افتحاص مآل واجبات المشاركة في الاصطياف، والتي قالت إن مجموعها يقارب 40 مليون سنتيم خلال موسم الصيف، بدعوى تحصيلها دون تسليم المستفيدين وصولات قانونية وموثقة تثبت الأداء، مطالبة بتحديد الإطار القانوني لهذه العملية وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية المرتبطة بها.

كما طالبت النقابة بمراجعة مذكرة تنظيم عملية الاصطياف لسنة 2026، خصوصا ما يتعلق بشروط الاستفادة وواجبات المشاركة التي قالت إن آخر زيادة فيها بلغت 150 درهما، معتبرة أن هذه الزيادات تزيد من الأعباء الاجتماعية على موظفي القطاع، كما دعت إلى تخفيضها· ودعم الموظفين بتعويض استثنائي في فترة الصيف.

وفي ما يتعلق بمركز ريستينغا، تحدثت النقابة عن تمييز وإقصاء في الاستفادة، معتبرة أن حصرها في فئة المدراء ورؤساء الأقسام يحرم فئات أخرى من الموظفين من هذا المرفق الاجتماعي كما أشارت إلى تعرضهم لمضايقات صادرة عن بعض المكلفين بالمركز .

أما مركز سد اسمير، فأثارت النقابة ما وصفته بسوء معاملة ومضايقات يتعرض لها بعض المصطافين، إلى جانب التصوير والتتبع، من طرف أحد المكلفين بحراسة المركز معتبرة أن هذه الممارسات تستوجب التحقق من مدى احترامها للضوابط القانونية، ولا سيما مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشارت المراسلة كذلك إلى أن مركز سد اسمير عرف خلال السنة الجارية أشغال إصلاح وتجهيز أشرفت عليها مصلحة المياه بتطوان، ضمن صفقة قالت النقابة إن كلفتها تناهز مليوني درهم، إضافة إلى سندات طلب واستعمال تجهيزات تابعة للمديرية العامة لهندسة المياه، معتبرة أن المركز يظل مرفقا مخصصا للخدمات الاجتماعية والترفيهية لفائدة موظفي القطاع.

وانتقدت النقابة أيضا بعض شروط الاستفادة المنصوص عليها في مذكرة الاصطياف، ومن بينها إقصاء غير المتزوجين وتحديد عدد المستفيدين في ستة أشخاص داخل المسكن، كما أثارت مسألة طرد بعض المصطافين بناء على تعليمات يتم تبليغها عبر تطبيق واتساب ،معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول الجهة المخولة لاتخاذ إجراءات زجرية أو تأديبية في حق الموظفين.

وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى إخضاع مراكز الاصطياف لإشراف تشاركي، ووضع معايير شفافة وعادلة للاستفادة، ونشر لوائح المشاركين، وإشعار المستفيدين بقرارات الاستفادة قبل مدة كافية حددتها في 3 أسابيع ، إلى جانب تخفيض واجبات المشاركة.

كما طالبت بإيقاف ما وصفته بأشكال التمييز والإقصاء بمركز ريستينغا، والتضييق والتعسفات والتصوير بمركز سد اسمير، وتمكين ممثليها من القيام بمهمة نقابية بعين المكان للوقوف على ظروف تدبير المركزين.

ووجهت النقابة نسخا من مراسلتها إلى رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي