الموضوع ديال الجنسية الإسبانية والملف ديال الموريسكيين مزال منوض الصداع بزاف فاش خرج قانون 2015 فإسبانيا، واللي عطى تسهيلات كبيرة لأحفاد اليهود السفارديم باش ياخدو الجنسية الإسبانية، فالوقت اللي بقاو فيه أحفاد الموريسكيين مقصيين ، هاد التمييز كيطرح أسئلة حقيقية على المعايير التاريخية والقانونية والسياسية اللي كتخدم بها مدريد.

فـ2015 وافق البرلمان الإسباني بالإجماع على قانون كيعطي الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم اللي تطردوا من الأندلس عام 1492، بلا ما يشترط عليهم يعيشوا فإسبانيا أو يتخلّاو على جنسيتهم الأصلية، فالمقابل أحفاد الموريسكيين (المسلمين اللي بززوا عليهم يوليو مسيحيين ومن بعد طردوهم طرد جماعي بين 1609 و1614 ولي جا اغلبهم للمغرب) ما استافدوش من التسهيلات، وهادشي خلا جمعيات وهيئات مدنية فالمغرب، بحال “مؤسسة ذاكرة الأندلسيين”، كتطالب بالعدالة وتندد بهاد سياسة والتمييز اللي مبني على الدين والعرق.

المشرع والسياسيين فإسبانيا كيدافعوا على هاد الإقصاء بأعذار مختلفة منها الهوية واللغة حيت كيقولوا باللي السفارديم حافظوا على لغة “اللادينو” وعلى تقاليدهم،فالمقابل الموريسكيين ذابوا دغيا فالمغرب وهدروا بدارجة، زيد عليها الخوف الديموغرافي حيت إسبانيا كتخاف من “العدد” بما أن أحفاد الموريسكيين فالمغرب كيتحسبو بلالوفات،عاد انه مكايناش اتفاقية شاملة بين المغرب وإسبانيا كتسمح للمغاربة يجمعوا بين الجنسيتين عكس الامتيازات اللي معطية لدول أمريكا اللاتينية واليهود السفارديم، وخا القانون الإسباني ساد الباب الرابط الثقافي والروحي مع الأندلس ولكن باق حّي فالمغرب.

عائلات كبار فمدن بحال الرباط وسلا وتطوان وفاس وشفشاون مزالين محافظين على وثائق النسب ديالهم وسوارت ديورهم القديمة فإسبانيا، وهادشي كيبان فالعادات والطبخ واللباس وفـ “الطرب الأندلسي”، وهاد الحضور الثقافي هو الحجة القوية اللي كيتلقاو بها المدافعين على هاد القضية، حيت المطالبة بالجنسية لأحفاد الموريسكيين ماشي غير طمع فـ “الباسبور” ولكن هي رغبة فاعتراف معنوي ومصالحة تاريخية حقيقية، وهاد الملف غادي يبقى ديما محل نقاش كيفرش القوانين الإسبانية والأوروبية قدام مراية المبادئ الإنسانية باش نشوفوا واش هي مبادئ كتحترم كاع البشر ولا كتخضع غير للحسابات السياسية والخلفيات الدينية.