تعود مقبرة ويسلان بمدينة فاس إلى واجهة النقاش المحلي، على خلفية عدد من التساؤلات التي يطرحها مواطنون بشأن تدبير عمليات الدفن، والمبالغ التي يتم تداولها مقابل الاستفادة من القبور، إلى جانب وضعية الصيانة والمراقبة داخل المقبرة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن المبالغ المؤداة مقابل القبور قد تتراوح، حسب الحالات، بين 400 و1500 درهم، غير أن تحديد طبيعة هذه المبالغ والجهة المخولة باستخلاصها، وكذا الأساس التنظيمي المعتمد، يظل من اختصاص الجهات المسؤولة، التي يبقى بإمكانها تقديم التوضيحات الرسمية الكفيلة برفع أي لبس في هذا الجانب.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبالغ تخضع لتعريفة رسمية محددة، وما إذا كان يتم تسليم وصولات للأسر مقابل الأداء، فضلاً عن كيفية تسجيل هذه المداخيل وتدبيرها والجهة التي تتولى مراقبتها.
كما يبرز سؤال آخر يتعلق بحصيلة المداخيل المرتبطة بتدبير القبور سنوياً، وما إذا كانت تدرج ضمن مالية الجماعة وفق المساطر المعمول بها، وهي معطيات يمكن للجهات المختصة توضيحها للرأي العام.
وبالتوازي مع ذلك، أثارت وضعية المقبرة نقاشاً حول شروط النظافة والصيانة والمراقبة، خاصة بعد تداول معطيات بشأن حريق اندلع بالمقبرة يوم 31 يوليوز 2026. ولا تزال أسباب الحريق، وفق المعطيات المتوفرة، مرتبطة بما ستكشف عنه الجهات المختصة من نتائج بشأن ظروف الواقعة.
كما يطرح مواطنون تساؤلات حول توفر المقبرة على وسائل للمراقبة، من قبيل كاميرات المراقبة، ومدى انتظام عمليات الحراسة والصيانة، فضلاً عن طبيعة المسؤوليات الموكولة لمختلف المتدخلين في تدبير هذا الفضاء.
وفي هذا السياق، فإن توضيح الجهة المشرفة على المقبرة، والمساطر المعتمدة في اقتناء القبور، والتعريفة الرسمية، وطرق استخلاص وتسجيل المداخيل، من شأنه أن يوفر للرأي العام صورة أكثر وضوحاً حول طريقة تدبير هذا المرفق.

ويظل هذا الملف مفتوحاً أمام الجهات المعنية لتقديم المعطيات والتوضيحات اللازمة، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، ويحافظ في الوقت نفسه على حرمة المقابر وكرامة الموتى، ويعزز مبادئ الشفافية وحسن التدبير.