حالة من التوتر والقلق كتعيشها ساكنة المنطقة بعدما توصلو بإنذارات رسمية كترغمهم على افراغ البقع الأرضية وهدم المنشآت قبل تاريخ 15 شتنبر 2026. وطبعا خصهم يهدمو بفلوسهم، راه مخصهم خير، ماشي بفلوس الدولة.

الوثائق المسربة، واللي حصلت عليها “كود”، وعلى رأسها إنذار موجه من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل ببنسليمان، كتاكد بلي الرخصة المؤقتة الصادرة سنة 1995 انتهت الصلاحية ديالها فـ 31 ديسمبر 2014، وأن الاستغلال الحالي كيتعتبر بدون سند قانوني.

الإشعار كيطلب من المعنيين إخلاء القطع الأرضية ورفع كافة مظاهر الاستغلال قبل 15 شتنبر 2026، مع التهديد باللجوء للقوة العمومية وتحميل المستغلين التبعات المالية والإدارية فنسخة طبق الأصل لسيناريوهات الإفراغ الحاطة.
هاد التطورات رجعات للواجهة الوعود اللي أطلقها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بخصوص إعادة تنظيم وتحديد الملك العمومي البحري وشروط الاستغلال، والفتح الصوري لإجراءات بحث عمومي فمناطق مجاورة (كيفما وقع بـ “المنصورية”)، وهي الوعود اللي كتشوفها الساكنة والمستغلون مجرد “كذوب” ومماطلة لربح الوقت، قبل تنفيذ الهدم، وطبعا كاين حتى ريحة السياسة والانتخابات.

من جهة ثانية، كشفت استشارة قانونية سابقة أعدها محامي بناء على دراسة طبوغرافية، أن البقع الأرضية المعنية بالهدم كترجع للرسمين العقاريين تابعين للدولة.

حسب الاستشارة، هاد الأراضي داخلة فـ “الملك الخاص للدولة” التابع لوزارة المالية، وماشي “الملك العمومي البحري” التابع لوزارة التجهيز، وهو ما يجعل قرارات الإفراغ الصادرة عن وزارة التجهيز -حسب نفس الرأي القانوني- شائبة بعيب عدم الاختصاص.

هاد الملف كيرجعنا للحرب اللي أعلن عليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فلجنة الداخلية بمجلس النواب، على مافيا العقار، حينما أكد بوضوح وبأشد العبارات أن “الدولة لن تتسامح مع أي كان فاستغلال الملك العمومي أو ملك الدولة”، مشدداً على أن “اللي خدا شي أرض ديال الدولة غادي يردها، إما بالخاطر أو بالقوة القانونية والقوة العمومية”.