صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، كل من القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وكشف بلاغ رسمي توصلت جريدة العمق بنسخة منه أن القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، وتوفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.

واستهدف القانون الجديد إحداث وكالات جهوية تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، مع الحرص على تعزيز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، عبر إقرار تمثيليات لهذه الوكالات على صعيد مختلف العمالات والأقاليم بالمملكة.

وركزت المقتضيات القانونية الواردة في هذا الصدد، على تعميم وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، علاوة على تقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، إلى جانب دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.

وأشارت الوزارة بخصوص القانون رقم 34.21، إلى أنه يمثل خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، بهدف ملاءمته مع التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن هذا القانون يسعى إلى معالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، مع العمل على تعزيز فعالية النصوص التشريعية المؤطرة لعمليات إحداث التجزئات العقارية والتهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وكرس التشريع الجديد مبادئ الحكامة الجيدة من خلال إقرار آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز المشاريع، وتبسيط المساطر الإدارية، وتدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين، فضلا عن إحداث آليات تضمن النجاعة والشفافية في معالجة طلبات التجزئات.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإصلاح التشريعي سيساهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير مرافق وتجهيزات عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة، بما يضمن ترسيخ أسس تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.