القروض البنكية بالمغرب تتجاوز 1300 مليار درهم.. والتمويل التشاركي للسكن يفوق 31 مليار درهم

مصدر الصورة

أظهرت أحدث معطيات بنك المغرب استمرار نمو النشاط البنكي بالمغرب عند متم يونيو 2026، مع ارتفاع جاري القروض والودائع البنكية، إلى جانب مواصلة التمويل التشاركي الموجه للسكن منحاه التصاعدي.

وأفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.301,8 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يشمل نمو القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 9,9 في المائة، وتلك الموجهة إلى الوكلاء الماليين بنسبة 15,2 في المائة.

وبالنسبة إلى المقاولات غير المالية الخاصة، سجلت التمويلات الممنوحة لها ارتفاعا سنويا بنسبة 8,2 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 15,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 9,4 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 6,7 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,4 في المائة، مع زيادة قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في شكل “المرابحة العقارية”، واصل جاري التمويلات ارتفاعه ليبلغ 31,5 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 27 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 16,7 في المائة على أساس سنوي، مبرزا أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، أشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض، سواء بالنسبة لقروض السكن أو تلك الموجهة للاستهلاك. وفي المقابل، سجل الطلب على القروض تراجعا طفيفا بالنسبة لقروض السكن، بينما ظل مستقرا بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، استقرت خلال الفصل الثاني من سنة 2026 عند 4,53 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,81 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وفي جانب الودائع، بلغت الودائع لدى البنوك 1.422,5 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,7 في المائة، فيما سجلت ودائع الأسر نموا بنسبة 8,9 في المائة لتبلغ 1.030,6 مليار درهم، من بينها 233,1 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي السياق ذاته أبرزت لوحة القيادة أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، بلغت 264,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 14,1 في المائة، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل ستة أشهر و12 شهرا، سجلت ارتفاعا على التوالي بـ35 نقطة أساس لتصل إلى 2,51 في المائة، وبـ17 نقطة أساس لتبلغ 2,77 في المائة عند متم يونيو 2026.

وتابع المصدر عينه نه حدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,82 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2026، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وتعكس هذه المعطيات استمرار نمو النشاط الائتماني والادخاري بالمغرب، بالتوازي مع توسع التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما المرابحة العقارية، خلال النصف الأول من سنة 2026.