دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.

وأكدت وزارة الداخلية، على لسان ناطقها الرسمي اليوم الأربعاء، أن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية تظل مسؤولية مشتركة تقتضي تعاوناً فعلياً ومتوازناً والتزاماً متبادلاً من مختلف الأطراف، مشددة على ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته والوفاء بالتزاماته، في إطار تقاسم المسؤولية والتنسيق القائم بين المغرب وإسبانيا.

وجاء موقف الوزارة بعدما رصدت، طيلة الأيام الأخيرة، تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت الوزارة عن وعيها بأن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية تتطلب تعاوناً فعلياً ومتوازناً والتزاماً متبادلاً من جميع الأطراف، مشيرة، في هذا الصدد، إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية.

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية، التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.

وفي هذا الإطار، يكتسي ملف القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة أهمية خاصة بالنسبة إلى السلطات المغربية، التي شددت على ضرورة تسريع إجراءات إعادتهم إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.