دخل منتدى رؤساء الجامعات على خط النقاش الدائر حول فرض وتحديد واجبات التسجيل المتعلقة بـ”التكوين بالتوقيت الميسر”، موضحا ف بلاغ توضيحي توصلت به “گود”، أن إقرار هذه الرسوم يندرج ضمن الاختصاصات القانونية الممنوحة للجامعات بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وباعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.

وأكد المنتدى، الذي يرأسه الحسين أزدوك، أن هذا النمط التعليمي يكرس مبدأ “التكوين مدى الحياة” ويستهدف الموظفين والأجراء الراغبين في استئناف مسارهم الأكاديمي مع مراعاة التزاماتهم المهنية، مشدداً على أن مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة تظل قائمة ولا تمس بأي حال من الأحوال.

تخفيض رسوم الماستر واستقرار الإجازة

وحول التفاصيل المالية الخاصة بـ”التكوين الميسر”، كشف البلاغ أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة، في حين تقرر تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر لتيسير استفادة الموظفين والأجراء وتنويع فرص استكمال دراستهم العليا.

أما فيما يخص سلك الدكتوراه، فأشار رؤساء الجامعات إلى أن خصوصية هذا السلك تتطلب تعبئة الإمكانيات والمختبرات والأطر التأطيرية، موضحين أنه طبقاً للتشريع الجاري به العمل يتم توزيع المداخيل المحصلة كالتالي: 40% تُخصص لميزانية التسيير والاستثمار الخاصة بالجامعة ومرافقها، و60% تُوجّه لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين المؤطرين بعد إتمام عمليات التتبع والمواكبة ومناقشة الأطروحات.

وفي جانب التسهيلات الاجتماعية، ذكر المنتدى بقراره السابق الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، والذي يقضي بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهر المالي الحد الأدنى للأجور (SMIG) من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، إلى جانب تقديم تسهيلات في الأداء لمراعاة الوضعيات الاجتماعية الخاصة.

وشدد البلاغ على التزام الجامعات بحماية الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القواعد القانونية، معتبراً أن تفعيل هذا التكوين هو “قرار بيداغوجي محض” يدخل في صلب صلاحيات المؤسسات الجامعية. ورفض المنتدى بشدة ما وصفه بأي محاولة لـ”تسييس الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية للارتقاء بها”.

هاد المنتدى كيدافع على ميداوي، واش حيث اغلب رؤساء الجامعات لي فيه صحاب الوزير وهو لي عينهم ولا كيدافعو على ضرورة حماية البحث العلمي من التسيب وكثرة الباحثين عن شواهد الدكتوراه بلا جودة ولا بحث.