تقرير رسمي: اتساع التغطية الطبية لـ70% والتمدرس لـ10.6 ملايين مقابل 1.64 مليون عاطل

مصدر الصورة

أفادت معطيات تقرير “المؤشرات الاجتماعية للمغرب لسنة 2026″، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، باستمرار عدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، في مقدمتها ارتفاع معدل البطالة، واستمرار الفوارق بين الرجال والنساء في سوق الشغل، إلى جانب تفاوتات مجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

البطالة ترتفع إلى 13,3 في المائة

على مستوى سوق الشغل، بلغ عدد السكان النشيطين 12,31 مليون شخص سنة 2024، من بينهم 10,67 ملايين شخص من السكان النشيطين المشتغلين.

واستقر معدل النشاط في 43,5 في المائة، فيما بلغ معدل الشغل 37,7 في المائة، وسط استمرار فجوة واسعة بين الرجال والنساء.

وبلغ معدل النشاط 68,6 في المائة لدى الرجال، مقابل 19,1 في المائة لدى النساء، بينما سجل معدل الشغل 60,7 في المائة لدى الرجال و15,3 في المائة لدى النساء.

في المقابل، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1,64 مليون شخص سنة 2024، ليرتفع بذلك معدل البطالة من 13 في المائة سنة 2023 إلى 13,3 في المائة سنة 2024.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات البطالة في جهات الجنوب بنسبة 22,2 في المائة، تليها جهة الشرق بـ20,9 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بـ15 في المائة، وجهة فاس-مكناس بـ14,4 في المائة.

أكثر من 10 ملايين متمدرس

وفي قطاع التعليم والتكوين، بلغ عدد المتمدرسين 10,67 ملايين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وفق المعطيات التي أوردها التقرير استنادا إلى بيانات القطاعات المعنية.

وضم التعليم الابتدائي 4,51 ملايين تلميذ، مقابل 2,20 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، و1,35 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي التأهيلي.

كما بلغ عدد طلبة التعليم العالي 1,25 مليون طالب، فيما وصل عدد المتدربين بمؤسسات التكوين المهني إلى 405 آلاف متدرب.

وبلغت نسبة التمدرس لدى الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع وخمس سنوات 70,4 في المائة، لترتفع إلى 99,1 في المائة لدى الفئة العمرية بين ست و11 سنة، و96,8 في المائة لدى الأطفال بين 12 و14 سنة، و83,2 في المائة لدى الفئة العمرية بين 15 و17 سنة.

أما المعدل الصافي للتمدرس، فقد بلغ 99,1 في المائة بالتعليم الابتدائي، و78,5 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، و53,5 في المائة بالتعليم الثانوي التأهيلي.

التغطية الطبية تقترب من 70 في المائة

وفي المجال الصحي، أظهر التقرير، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن نسبة التغطية الطبية بلغت 69,8 في المائة على المستوى الوطني.

وسجلت هذه النسبة 69,3 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 70,6 في المائة في الوسط القروي، مع استمرار تفاوتات واضحة بين الجهات.

وتراوحت نسبة التغطية الطبية بين 75,5 في المائة بجهة فاس-مكناس و62,2 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وسجلت ست جهات نسبا تفوق المعدل الوطني، بينما جاءت النسب المسجلة في ست جهات أخرى دون هذا المعدل.

وبحسب معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الواردة في التقرير، بلغ حجم العرض الصحي العمومي سنة 2024 ما مجموعه 3065 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و177 مستشفى، إضافة إلى نحو 28 ألف سرير ونحو 31,9 ألف طبيب.

كما بلغت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 30,69 مليار درهم سنة 2024، مقابل 28,13 مليار درهم سنة 2023 و13,1 مليار درهم سنة 2015، لتشكل بذلك 7,7 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة التحولات المتسارعة التي تعرفها البنية السكانية والاجتماعية للمغرب، في ظل ارتفاع عدد المسنين، وتراجع الخصوبة، وتقلص حجم الأسر، وتأخر سن الزواج وارتفاع معدلات العزوبة، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل وتفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية بين الفئات والمجالات الترابية.