أعلنت المحكمة الدستورية، شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار أمبارك حمية بمجلس النواب، وذلك عقب استقالته الرسمية من عضوية المجلس، في خطوة تفتح الباب أمام انتقاله السياسي إلى حزب الاستقلال.

وجاء قرار المحكمة بعد توصلها برسالة من رئيس مجلس النواب، بتاريخ 3 غشت 2026، يخبرها فيها بتقديم حمية استقالته من عضوية المجلس، وهي الاستقالة التي عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في التاريخ نفسه.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الإحالة استوفت جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، ما استوجب إحالتها إلى المحكمة للتصريح بشغور المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقضى القرار بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله أمبارك حمية، مع تبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، إلى جانب نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان أمبارك حمية، النائب البرلماني عن دائرة الداخلة ونائب رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، التحاقه رسمياً بحزب الاستقلال، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بفك ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الانتقال السياسي جاء تتويجا لمشاورات قادها القيادي الاستقلالي مولاي حمدي ولد الرشيد، انتهت بالاتفاق على مختلف تفاصيل التحاق حمية بحزب الميزان.

ومن المرتقب أن يتم تقديم أمبارك حمية رسميا ضمن صفوف حزب الاستقلال خلال زيارة مرتقبة للأمين العام للحزب، نزار بركة، إلى مدينة الداخلة، مرفوقاً بمولاي حمدي ولد الرشيد، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق أكد أمبارك حمية، أنه باشر جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عضويته بحزب التجمع الوطني للأحرار، موضحا في تصريحات صحفية لمواقع محلية، أن “الاختلاف الكبير مع قيادة الحزب في طريقة تدبير المرحلة المقبلة” كان الدافع الرئيسي وراء قرار مغادرته.

وأضاف حمية أن اختياره الالتحاق بحزب الاستقلال جاء نتيجة ما وصفه بـ”الدعم الكبير والتوافق في الرؤية” الذي وجده لدى قيادة الحزب، وفي مقدمتها الأمين العام نزار بركة، إلى جانب مولاي حمدي ولد الرشيد ومحمد ولد الرشيد.