علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر حفظ الشكاية التي تقدم بها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عبر مصالحه بالمديرية الجهوية بفاس، في مواجهة وكالة الأسفار “GM2 Travel” المملوكة للتهامي مراد، ابن يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس.

وتتعلق الشكاية، التي توصلت بها النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بتاريخ 20 يوليوز الماضي، بشبهة اختلاس أموال عمومية، قبل أن يصدر قرار بحفظها بتاريخ 3 غشت 2026، وهو القرار الذي تؤكد مصادر مطلعة لـ”كود” أنه كان متوقعا بالنظر إلى القيود القانونية التي أصبحت تحكم تحريك الأبحاث في الجرائم الماسة بالمال العام.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تجمعه شراكة مع وكالة الأسفار المذكورة، التي كانت تتولى حجز غرف فندقية فاخرة وتقديم خدمات بعدد من المؤسسات السياحية بجهة فاس-مكناس، من بينها فنادق تابعة لصندوق الإيداع والتدبير.

وطالب المكتب، في شكايته، بفتح بحث قضائي بشأن مبالغ مالية مهمة تضمنتها فواتير توصل بها من الوكالة، وغيرها من الاتهامات التي يشتبه في كون الوكالة المذكورة قد تكون ارتكبتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن قرار الحفظ جاء تطبيقا للمقتضيات الجديدة الواردة في المادة 3 من القانون رقم 03.23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، التي تقيد مباشرة الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام.

وتنص المادة المذكورة على أنه لا يمكن فتح الأبحاث أو تحريك الدعوى العمومية في هذا النوع من القضايا إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات.

كما تشترط المادة نفسها أن يكون هذا الطلب مشفوعا بتقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات والإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى يخولها القانون هذه الصلاحية.

وتضيف مصادر “كود” أن الشكاية تتضمن اتهامات وصفتها بالخطيرة، وكانت تستوجب، بحسب مضمونها، فتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى مختلف الأطراف وترتيب الآثار القانونية المناسبة، غير أن النيابة العامة اصطدمت مجددا بالمقتضيات الواردة في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، لتنتهي المسطرة بقرار الحفظ.