إطلاق منصة رقمية لتمكين الجالية من التصويت بالوكالة في تشريعيات 2026

مصدر الصورة

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول، يوم 06 غشت 2026، عن وضع خدمة رقمية جديدة تحمل اسم “E-procuration” رهن إشارة المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بنفوذها الترابي، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت عبر إنجاز وكالة إلكترونية من بلد الإقامة، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية أن هذا الإجراء يأتي عقب التعديلات اللازمة التي أدخلت على نظام الانتخاب الوطني، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية وضعت هذه التسهيلات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن هذا الخيار يتمثل في رقمنة إنجاز الوكالة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، والتي ستفتح للعموم اعتبارا من 24 غشت 2026، وذلك عبر الولوج إلى الرابطين الإلكترونيين “www.listeselectorales.ma” و “www.elections.ma”.

وأكدت القنصلية أن المواطن المقيم بالخارج والمسجل باللوائح الانتخابية بالمغرب، ليس ملزما بتفويض شخص من نفس البلدية أو الإقليم أو العمالة، مبرزة أن الشرط الوحيد المطلوب هو أن يكون الوكيل مسجلا في اللائحة الانتخابية لبلدية ما بالمغرب، مع التشديد على أنه لا يمكن تفويض ناخب واحد من طرف عدة مغاربة مقيمين بالخارج.

وأشار المصدر عينه إلى أن إنجاز هذه الوكالة الإلكترونية يتحتم على المعني بالأمر القيام بمجموعة من الخطوات، تبتدئ بولوج المنصة الرقمية المذكورة وتعبئة البيانات التعريفية التي تشمل الاسم العائلي والشخصي، ورقم البطاقة الوطنية، ورقم التسجيل، والدائرة الانتخابية أو بلدية التسجيل، إضافة إلى العنوان المقدم للتسجيل في القائمة المذكورة.

وأضاف البلاغ أن الخطوات الموالية تتطلب تعبئة الاسم الشخصي والعائلي للناخب الوكيل، ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه، يليها التحقق والتصديق على دقة وصحة البيانات والمعلومات المعبأة الخاصة بالمعني بالأمر وتلك الخاصة بالناخب الوكيل للتصويت باسمه.

وتابعت الجهة المصدرة للإعلان أنه عند الانتهاء من إنجاز الوكالة، يجب على المعني بالأمر تحميل نسخة منها وإرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر البريد العادي، للناخب الوكيل لكي يتمكن من التصويت باسمه بأرض الوطن.

وفسرت القنصلية في ختام إعلانها أن تصويت الوكيل يختلف بناء على ارتباطه بنفس مكتب التصويت الخاص بموكله المقيم بالخارج أم لا، حيث يصوت في المقام الأول باسمه الخاص قبل أن يصوت باسم المواطن المغربي المقيم بالخارج في حال انتمائهما لنفس المكتب، وذلك بعد تقديم الوكالة وبطاقته الوطنية، بينما يقتصر دوره على تقديم بطاقته الوطنية والوكالة للتصويت باسم الموكل في حال كان لا ينتمي لمكتب التصويت الذي ينتمي إليه هذا الأخير.