- سابقة قضائية بالمغرب.. أول تطبيق للسوار الإلكتروني في قضايا الشيك
- إيران.. تقدم بمفاوضات طهران ومسقط وتصعيد إسرائيلي جنوب لبنان
- الكاين: تجديد واشنطن اعترافها بمغربية الصحراء ينهي المفاوضات المفتوحة ويطوق مساعي دي ميستورا
- مصرع طفلين غرقا في واد درعة بزاكورة يعيد المطالبة بفضاءات آمنة للأطفال (فيديو)
- قبل يومين من انطلاقه.. الغموض يلف تجديد الرعاية الملكية لموسم مولاي عبد الله أمغار
- الطقس غدا الخميس.. استمرار الأجواء الحارة وأمطار رعدية مرتقبة ببعض المناطق
- 815 يوما لتنفيذ توصيات وسيط المملكة.. مذكرة ترصد بطء الاستجابة وامتناع إدارات عن تنفيذ 337 حكما
- الدانمارك كتاهم روسيا بلي هي السبب فأزمة سبتة قبل جواب البعثة الروسية فكوبنهاغن ”الاتحاد الأوروبي كيتهرب من المسؤولية “ .
- لغز المسيرة المفخخة.. مطار ألماني ينجو من كارثة محتملة
- مباشر - تحركات دبلوماسية بشأن مضيق هرمز وسط تهديدات ترامب لإيران.. وإسرائيل تقصف جنوب لبنان
- 3 روايات لتعليق المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما
- النجاعة الهجومية تضع "اللبؤات" أمام اختبار حقيقي بالأدوار الإقصائية
- ما موعد توقيع العقد بين طرابزون سبور وصلاح؟
- أخنوش يراهن على استثمارات ضخمة في البنية التحتية والماء وخلق فرص الشغل خلال 2027
- أخنوش يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ5.3% في 2026 و4.1% في 2027
- مشروع قانون مالية 2027.. أخنوش يشدد على تسريع تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد
- "قانون المحاماة" يتأرجح بين المحكمة الدستورية وتقدير رئيس الحكومة
- المركز الإفريقي للدراسات: أزمة سبتة تتجاوز “الانفلات الحدودي”.. والمطلوب معالجة سيكولوجية وإعادة إدماج
أخنوش يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ5.3% في 2026 و4.1% في 2027
هبة بريس – الرباط
توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 5.3 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يستقر في حدود 4.1 في المائة سنة 2027، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرار نتائج الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة.
وأوضحت المذكرة أن هذه التوقعات تستند إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة والمهن العالمية، إلى جانب التعافي التدريجي للنشاط الفلاحي وانتعاش الطلب الداخلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة تراهن على توظيف هذا النمو لتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تمويل برامج الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارين العمومي والخاص، وخلق فرص شغل مستدامة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواصلة بناء نموذج تنموي شامل ومستدام.
المصدر:
هبة بريس
