فاجعة انهيار جوج عمارات ففاس.. الغرفة الجنحية زادت "جناية الارتشاء" لأحد المتهمين وخلاّت عدد من أعوان السلطة والموظفين مشدود فالحبس .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية، فيما يتعلق بالمتابعة الجزئية للمتهم عزوز غزال، وذلك في ملف انهيار العمارتين السكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، الذي خلف مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلمت “كود” أن الغرفة الجنحية، برئاسة المستشار محمد الزين، استجابت للطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك، وقضت بإضافة جناية “الارتشاء” إلى التهم الموجهة إلى المتهم غزال (سائق متقاعد)، بعدما كان قاضي التحقيق قد قرر متابعته من أجل عدد من الجنح، من بينها “التسبب في القتل والجرح غير العمديين”، دون متابعته من أجل جناية الارتشاء، خلافا لملتمس النيابة العامة.

كما بتت الغرفة الجنحية في الطعون التي تقدم بها عدد من المتهمين ضد قرارات قاضي التحقيق القاضية بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، حيث قررت، وفق المصادر ذاتها، تأييد جميع القرارات المستأنفة والإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

ويتعلق الأمر بكل من (عبد العزيز الناجي، عامل بناء)، و(أحمد غنمات، عون سلطة)، و(نور الدين بوديمار، شيخ حضري)، و(نور الدين الراوي، كاتب عمومي)، و(عبد المجيد محتال، عون مصلحة بالحالة المدنية)، و(محمد البدوي، عون سخرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة)، و(توفيق الناجي، موظف بمقاطعة المسيرة).

ويأتي هذا التطور القضائي أياما بعد إحالة 21 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت مدينة فاس، على خلفية انهيار العمارتين السكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا وخلفت عشرات الجرحى.