“طوفان سبتة”.. حماية كرامة الإنسان أصل المعركة !!

مصدر الصورة

لم تكن الساعات التي شهدت تدفق عشرات الآلاف من الشباب المغاربة نحو مدينة سبتة المحتلة مجرد حادث عابر في سجل الهجرة غير النظامية، بل شكلت واحدة من أكثر اللحظات دلالة على حجم التوتر الكامن بين الواقع الاجتماعي ومتطلبات الأمن، وبين أحلام الشباب وحدود السياسات العمومية.
فما جرى لم يكن مجرد محاولة جماعية لعبور الحدود، وإنما كشف عن أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية مع الحسابات الأمنية والسياسية، لتفرض على الجميع أسئلة صعبة لا يمكن تجاوزها بالاكتفاء بالمقاربة الأمنية أو بالتفسيرات الجاهزة.

لقد انتهت هذه المغامرة الإنسانية بمشهد مأساوي؛ عشرات الضحايا والمفقودين، وآلاف العائدين بخيبة أمل أكبر من تلك التي دفعتهم إلى المغادرة. شهادات الناجين تكشف وجها آخر للهجرة غير النظامية، غرق، وجوع، وعطش، وعنف، ومعاملة قاسية، قبل أن يتحول حلم الوصول إلى الضفة الأخرى إلى كابوس إنساني مكتمل الأركان. غير أن المأساة لا تكمن فقط في ما عاشه هؤلاء الشباب داخل سبتة، بل في الأسباب التي دفعتهم أصلا إلى المجازفة بأرواحهم.

الأرقام وحدها تكفي لإدراك حجم الحدث/المأساة. الحديث عن عبور عشرات الآلاف في ظرف وجيز، ثم عودة أغلبهم خلال ساعات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت هذه الموجة، وكيفية تشكلها بهذا الحجم، والظروف التي سمحت بتحولها إلى حالة اندفاع جماعي غير مسبوقة. فهل يتعلق الأمر باستغلال شبكات الاتجار بالبشر لإشاعات روجت عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ أم أن الأمر يعكس انفلاتا ظرفيا استثمرته تلك الشبكات؟ أم أن هناك عوامل أخرى لم تتكشف بعد، تتطلب تحقيقا شفافا يجيب عن أسئلة الرأي العام؟

هذه التساؤلات لا تستهدف التشكيك في الجهود الأمنية التي بذلت لاحقا لاحتواء الأزمة، ولا في مستوى التنسيق المغربي الإسباني الذي ساهم في إعادة عشرات الآلاف خلال وقت قياسي، لكنها تظل مشروعة أمام حدث بهذا الحجم، خاصة وأن تداعياته تجاوزت الحدود المغربية لتتحول إلى قضية أوروبية، دفعت مدريد إلى نشر الجيش، واستنفار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتشديد الرقابة على الحدود في عدد من الدول.

لكن، إذا كان الجانب الأمني قد نجح نسبيا في احتواء الأزمة، فإن النجاح الأمني لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة. فالمقاربة الأمنية، مهما بلغت نجاعتها، تظل معالجة للنتائج أكثر منها للأسباب. إذ لا يمكن إغفال أن آلاف الشباب الذين اندفعوا نحو البحر لم يكونوا مدفوعين بوهم الثراء السريع فقط، وإنما بإحساس متنام بانسداد الأفق، وغياب فرص الشغل، وتراجع القدرة على بناء مستقبل كريم داخل الوطن.

إن أكثر ما يلفت الانتباه في شهادات العائدين ليس فقط ما تعرضوا له من معاناة، بل اعترافهم بأنهم كانوا يدركون حجم المخاطر، ومع ذلك اختاروا المجازفة. عندما يصبح احتمال الغرق أقل قسوة من الشعور باليأس، فإن الأمر يتجاوز قضية الهجرة ليصبح مؤشرا اجتماعيا يستحق التوقف عنده بجدية. فالهجرة هنا ليست سببا، وإنما نتيجة لأزمة أعمق ترتبط بالثقة في المستقبل، وبقدرة الاقتصاد على استيعاب الشباب، وبفاعلية السياسات الاجتماعية في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وفي المقابل، كشفت هذه الأحداث عن الوجه المظلم لحملات التضليل التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لعبت الإشاعات دورا محوريا في دفع الآلاف إلى الاعتقاد بوجود “فرصة تاريخية” للعبور، قبل أن يصطدموا بحقائق مختلفة تماما. وهو ما يفرض تعزيز آليات الرصد والتوعية، وتجفيف منابع الأخبار المضللة التي تحولت إلى وقود لمغامرات تنتهي غالبا بالموت أو الإعاقة أو العودة بخيبة مضاعفة.

كما أن ما شهدته مدينة الفنيدق من أعمال عنف وتخريب عقب عودة آلاف الأشخاص يطرح بدوره سؤالا حول كيفية إدارة الأزمات الاجتماعية المفاجئة، وضرورة التمييز بين الأغلبية الساحقة من الشباب الباحث عن فرصة للحياة، وبين أقلية استغلت حالة الفوضى للانخراط في أعمال إجرامية لا تمت بصلة لمعاناة المهاجرين ولا لمطالبهم.

إن الهروب الكبير نحو سبتة لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد رقم جديد في إحصائيات الهجرة، ولا إلى مناسبة لتبادل المسؤوليات بين الفاعلين. فالقضية أكبر من الحدود، وأعمق من لحظة العبور، وأخطر من أن تختزل في مقاربة أمنية أو سياسية منفردة. إنها مرآة تعكس حجم التحديات التي تواجه فئة واسعة من الشباب المغربي، وتكشف الحاجة إلى تجديد السياسات العمومية بما يعيد الثقة في المستقبل، ويجعل الأمل في الوطن أقوى من وهم الهجرة.

لقد أثبتت هذه الأزمة مرة أخرى أن حماية الحدود ضرورة سيادية لا نقاش فيها، وأن مكافحة شبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، غير أن حماية الإنسان تظل الهدف الأسمى. فالدول لا تقاس فقط بقدرتها على منع الهجرة، بل أيضا بقدرتها على تقليص الدوافع التي تجعل أبناءها يختارون البحر طريقا إلى المجهول.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع بعد انحسار الأزمة: هل كانت سبتة مجرد محطة عابرة في موجة ستتكرر، أم أنها جرس إنذار يستوجب مراجعة عميقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتواصلية، حتى لا يتحول “الهروب الكبير” إلى عنوان دائم لجيل يبحث عن فرصة حياة، فلا يجد سوى أمواج البحر؟