معتقلون إسلاميون سابقون يؤسسون تنسيقية بالجنوب للمطالبة بجبر الضرر والتعويض

مصدر الصورة

أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين، بمدينة أكادير، عن تأسيس “تنسيقية الجنوب للمعتقلين الإسلاميين”، باعتبارها إطارا حقوقيا للدفاع عن المنتسبين إليها والمطالبة بجبر الضرر ورفع ما وصفوه بمظاهر الحيف التي تعرضوا لها داخل السجون وبعد مغادرتها.

وأفادت التنسيقية، في بيانها الثاني الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2026، بأن تأسيسها جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والنقاشات بين الأعضاء، والتي انتهت إلى تشكيل هيكلتها التنظيمية والمصادقة بالإجماع على استراتيجيتها العامة وميثاق شرفها وقانونها الداخلي.

وحسب البيان، جرى اختيار مرجان محمد منسقا عاما للتنسيقية، وعزو عبد الكريم مديرا للتواصل والعلاقات الخارجية، فيما أسندت مسؤولية الإدارة الداخلية إلى أزيك خالد، على أن يتم الإعلان عن اللائحة الكاملة للأعضاء بعد الانتهاء من صياغتها النهائية.

وأكدت التنسيقية أن عملها يقوم على الاستقلال عن التنظيمات والتوجهات السياسية، وأن مواقفها ستنطلق مما وصفته بعدالة قضية أعضائها، محددة أهدافها الأساسية في جبر الضرر الجماعي والحصول على التعويض المادي وضمان العيش الكريم ورفع أشكال الظلم والحيف ورد الاعتبار.

وتعتزم الهيئة الجديدة اعتماد مجموعة من آليات العمل، من بينها تنظيم أنشطة وفعاليات حقوقية، والتواصل مع وسائل الإعلام والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالملف.

وبخصوص شروط الانضمام، أوضح البيان أن العضوية متاحة أمام كل معتقل إسلامي سابق يلتزم ببنود الميثاق والقانون الداخلي، ويساهم في أنشطة إحدى اللجان التنفيذية، بناء على طلب يقدم إلى المكتب التنفيذي للتنسيقية.

وينص القانون الداخلي، وفق المصدر نفسه، على اتخاذ القرارات بالتوافق داخل المكتب التنفيذي، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فيما حصر الإدلاء بالتصريحات وإصدار البيانات الرسمية في الناطق الرسمي والمنسق العام.

كما ألزم الميثاق الأعضاء بالحفاظ على سرية النقاشات والمداولات الداخلية وعدم تسريب الوثائق غير المخصصة للنشر، مع إمكانية فقدان العضوية في حال مخالفة بنوده أو بناء على قرار توافق عليه أغلبية ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.

وقالت التنسيقية إن غالبية أعضائها سبق لهم خوض احتجاجات وإضرابات عن الطعام داخل المؤسسات السجنية للمطالبة بالإفراج وتحسين الأوضاع والحقوق، معتبرة أن تأسيس هذا الإطار يشكل بداية مرحلة جديدة من الترافع بشأن أوضاع المعتقلين الإسلاميين السابقين بعد مغادرتهم السجون.

ودعت “تنسيقية الجنوب للمعتقلين الإسلاميين” الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية ووسائل الإعلام إلى التفاعل مع ملفها ومطالبها، والعمل من أجل إنصاف أعضائها وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ورد الاعتبار إليهم.